بنوك عربية
كشف محمد معيط وزير المالية المصرية أن مصر تنضم رسميا إلى مؤشر بنك جي. بي.مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، إعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 31 يناير الحالي لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وبين الوزير في بيان اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار أمريكي ويكون نسبتها في المؤشر 01.85 في المائة بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأكد الوزير أن انضمام مصر إلى مؤشر جي. بي. مورجان يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن 90 في المائة من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر جي. بي. مورجان.
ولفت إلى أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر جي. بي. مورجان بعد أن خرجت منه في يونيه 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد Yield curve، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية المصرية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إلى أن إنضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وبهذه المناسبة، أفادت نيفين منصور مستشارة نائبة وزير المالية، مدير هذا المشروع بأنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك جي. بي. مورجان لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل على تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.
إلى جانب تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
كما بين أنه سيتم أيضا اليوم الإثنين، إنضمام مصر لمؤشر جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة إستنادا إلى طرح السندات الخضراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 01.18 في المائة بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.