بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري عن طرحة يوم الإثنين المقبل بتاريخ السابع من فبراير الجاري وبقيمة 1.05 مليار دولار أمريكي لأجل عام، بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وأكد البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، على أن التسوية ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق للثامن من فبراير الجاري.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كما تسلمت مصر مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية، كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
