بنوك عربية
شكلت استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية 83.49% من إجمالي مطلوبات البنوك السعودية من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، كما رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 9.67% بنهاية شهر عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 42.38 مليار ريال عن قيمتها في نهاية العام السابق.
وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 480.75 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 438.37 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2020.
وارتفعت استثمارات البنوك التراكمية بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية 2021 مقارنة مع قيمتها في نهاية العام السابق والبالغة 438.37 مليار ريال، ومقابل 383.67 مليار ريال في 2019، ومقارنة مع 305.15 مليارا في 2018، و254.55 مليار ريال في نهاية 2017، و178.42 مليار ريال بنهاية 2016.
يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وبلغت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام بالسعودية 575.82 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، مقابل 517.53 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2020، بزيادة نسبتها 11.26%، وبما يعادل 58.3 مليار ريال.
وتعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وسجلت إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين (الصكوك والسندات) ارتفاعاً خلال عام 2021 بنسبة 17.99% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 17.16 مليار ريال عن قيمة إصدارات العام السابق.