بنوك عربية
ناقشت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماع افتراضي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العلاقات الاستراتيجية المشتركة، والاستراتيجية القُطرية والتمويلات التنموية المستقبلية
وبحث الإجتماع عددا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك مع الجانبين، من بينها تطورات إعداد الإستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي (CPF)، والمشاريع المستقبلية قيد المشاورات في العديد من القطاعات من بينها النقل.
كما طرح الإجتماع، مشاورات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)، ونتيجة التعاون الإنمائي خلال العام السابق والتي تمثلت في الاتفاق على العديد من المشاريع من بينها إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، فضلا عن بحث دور الشراكات الدولية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وقدمت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج التقرير السنوي للوزارة للعام السابق الذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعَّال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يعرض نتائج الشراكات الدولية على مستوى التمويلات التنموية التي بلغت 10.2 مليار دولار أمريكي من بينها 1.56 مليار دولار أمريكي للقطاع الخاص، و8.7 مليار دولار أمريكي لمختلف قطاعات الدولة.
ووفقا للمشاط يتضمن التقرير قصص النجاح التنموية التي تنتج عن هذه الشراكات، ومن بينها المشاريع المنفذة مع مجموعة البنك الدولي مثل تكافل وكرامة وتوصيل الغاز للمنازل، والتأمين الصحي الشامل، النقل فضلا عن الفصل الخاص بسرد قصص مصر في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وبينت وزيرة التعاون الدولي موافقة مجموعة البنك الدولي، على تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار أمريكي إلى جانب 360 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح.
ولفتت المشاط إلى أهمية المشاريع المستقبلية مع البنك في العديد من القطاعات من بينها القطاع المالي، التمويل الأخضر، بالإضافة إلى قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تهتم بها الدولة لخلق بنية تحتية مستدامة ومساهمة العديد من شركاء التنمية في تمويل المشاريع الخاصة بالقطاع.
كما تناولت المناقشات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة.
وبهذه المناسبة، أكدت المشاط حرص الدولة على تنفيذ المبادرة التي تدفع شرايين التنمية في قرى الريف المصري وترفع مستوى معيشة المواطنين من خلال مشاريع البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن التقرير السنوي للوزارة يتضمن فيلما عن المبادرة باللغة الإنجليزية لتعريف شركاء التنمية بالجهود التي تتم في قرى الريف المصري.
كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة وضع استراتيجية القطرية المستقبلية التي يتم إعدادها مع مجموعة البنك الدولي (CPF) والتي توضح إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال الخمسة أعوام المقبلة بما يعكس الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كما طرحة أيضا تطورات المشاورات بين مجموعة البنك الدولي والجهات المعنية في مصر لإعداد التقرير القطري حول المناخ والتنمية المتعلق بمصر.
وبخصوص استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، في نهاية العام الجاري، أبدى البنك حرصه على المساهمة بفاعلية في النسخة السابعة والعشرين من المؤتمر لدعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة في مجال العمل المناخي.
ومن جهته، وجه فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التهنئة على صدور التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، مشيرا إلى أن التقرير يعد رسالة قوية حول جهود التنمية التي يتم تنفيذها في مصر، وما يتحقق على أرض الواقع من خلال الإجراءات الفعالة.
وبين نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص البنك الدولي على دعم جهود التنمية في مصر لاسيما في قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات التي تشهد تطورا سريعا وطفرة في البنية التحتية، كما أن البنك الدولي لديه خبرات إيجابية في التعاون مع قطاع النقل في مصر.
ولفت إلى أن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي العام الماضي لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة يعزز خطوات الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز التحول الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وبين أن مبادرة “حياة كريمة” تعد تحولا ضخما وطموح كبير للحكومة المصرية، وأن الجهود التي تتم في نطاق المبادرة تعادل المجهودات التي تمت على مدار سنوات، مؤكدا ترحيب البنك الدولي بالعمل المشترك مع الحكومة لدعم تنفيذ هذه المبادرة بشتى طرق التعاون الممكنة.
ويشار إلى أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث يصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار أمريكي، لتمويل 15 مشروعا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في العام الماضي تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار أمريكي للقطاع الخاص في مصر.