بنك عودة: يكشف نجاح المركزي اللبناني في الحد من الأزمة

بنوك عربية

قدر بنك عودة اللبناني في تقريره السنوي أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل انكماشا بنسبة 11% في العام 2021، بعد تراجعه بنسبة 25% في العام 2020، حسب صندوق النقد الدولي.

وفي تقرير بعنوان “عام التحديات الجمة في الأفق في خضم سلسلة من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية الداخلية”، أشار البنك إلى أن ميزان المدفوعات اللبناني سجل عجزا بقيمة 2.0 مليار دولار أميركي في العام 2021 مقابل عجز قدره 10.6 مليار دولار في العام 2020. وقد نتج عجز ميزان المدفوعات في العام 2021 عن انخفاض الموجودات الخارجية الصافية لمصرف لبنان بقيمة 4.6 مليار دولار مقابل ارتفاع الموجودات الخارجية الصافية للمصارف بقيمة 2.6 مليار دولار في الفترة ذاتها.

وأعاد البنك تحسن عجز ميزان المدفوعات الى أسباب عدة، أهمها تراجع واردات البلاد، وتحويل حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي الى لبنان وانخفاض الدعم المقدم من مصرف لبنان للعديد من السلع الأساسية، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية لدى المصارف في بداية السنة (من جراء التعميم رقم 154 وبيع كيانات مصرفية خارجية)، والذي عوّض عن استخدام السيولة بالنقد الأجنبي تنفيذا للتعميم رقم 158.

وأفاد التقرير أن الليرة اللبنانية استعادت بعض خسائرها في السوق الموازية نتيجة إجراءات استثنائية من قبل المصرف المركزي، مشيرا إلى أنه بعد تقلبات حادة خلال العام 2021، شهدت الليرة اللبنانية تحسنا لافتا إزاء الدولار الأميركي في مطلع العام 2022، بفعل عوامل داخلية والتدابير الإستثنائية المتخذة من قبل مصرف لبنان (التعميم رقم 161)، والتي أسهمت كلها، وفقا للبنك، في لجم التقلبات في سعر الدولار في السوق السوداء موقّتا على الأقل، مشيرا إلى أن الاستقرار المستديم يتطلب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات بنيوية.

واقترب سعر الليرة/الدولار في السوق السوداء من سعرها المسجل في منصة “صيرفة” عند إعداد هذا التقرير، وهو حوالى 21000 ل.ل. بعدما كان قد وصل الى 27500 ل.ل. للدولار الواحد في نهاية العام 2021، وتجاوز سقف 33000 ل.ل. في بداية كانون الثاني 2022، ما ينطوي على تحسّن بنسبة 35%.

ووفقا للتقرير: لم يكن أداء سوق الأسهم اللبنانية على غرار انكماش الاقتصاد الحقيقي خلال السنة الماضية إذ استطاعت هذه السوق أن تسجل انتعاشا قويا في الأسعار (ارتفاع مؤشر أسعار بورصة بيروت بنسبة 48%)، وسط مساعي المستثمرين إلى تجنب الاقتطاعات (الهيركات) من توظيفاتهم المالية.

ومن جهة أخرى، تراجعت أسعار سندات الدين الى أقصى مستوياتها الدنيا في العام 2021 (أقل من 10 سنتات)، بانتظار خطة التعافي الإقتصادي وبرنامج إنقاذي كامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه إخراج البلاد من الأزمة.

وجاء في التقرير: لقد أنجزت وزارة المالية مشروع موازنة العام 2022 وأحالته الى الحكومة لمناقشته وإقراره. ويتبين من قراءتنا الأولية لهذا المشروع أن العجز المستهدف لسنة 2022 هو بمقدار 15.5 تريليون ليرة لبنانية، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من مطالب صندوق النقد الدولي. ونحن نرى أنه على الرغم من ضرورة استخدام معدلات صرف جديدة لفرض الرسوم والضرائب حسبما تلحظه الموازنة، وخصوصا لتمويل المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية، إلا أن تعزيز الإيرادات العامة يجب أن يكون انتقائيا ومدروسا بعناية لئلا يولد مزيدا من الإنكماش الإقتصادي ومزيدا من الضغط الإجتماعي-الاقتصادي على الأسر اللبنانية. وبمعزل عن زيادة الضرائب، ينبغي تحسين جباية هذه الأخيرة، ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التمييز في الامتثال الضريبي.

وعن توقعات السنة الحالية 2022، اعتبر البنك أنه ثمة تحديات اقتصادية ملحوظة مرتقبة كذلك. وأهمها إعداد برنامج إنقاذي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإصدار قانون الكابيتال كونترول، وإقرار موازنة حكومية متقشفة وإصلاحية لعام 2022 واحتواء سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء، إضافة إلى تعزيز انتاج الكهرباء من خلال استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، مع تصحيح تعرفات الكهرباء والدولار الجمركي.

وتابع التقرير، كان العام الماضي عام التطورات المتقلبة على المستوى السياسي ما أرخى بثقله على النشاط الاقتصادي، وترك بصماته على الأوضاع الماكرو-اقتصادية والمالية والنقدية في البلاد.

في التفاصيل، على صعيد القطاع الخارجي، انخفض عجز ميزان المدفوعات من 10.6 مليار دولار في العام 2020 إلى 2.0مليار دولار في العام 2021. ويعزى التحسن في عجز ميزان المدفوعات لعدة أسباب، أبرزها تراجع الاستيراد، تلقي لبنان حقوق السحب الخاصة به م نصندوق النقد الدولي، وتخفيف سياسة الدعم من قبل مصرف لبنان، ناهيك عن تحسن السيولة المصرفية في الخارج في بداية العام (نتيجة امتثال المصارف لتعميم مصرف لبنان رقم 154 وبيع فروع تابعة لها في الخارج) الأمر الذي عوض عن استخدام المصارف لسيولتها بالعملات نتيجة امتثالها للتعميم رقم 158. توازيا، مع استعادة قطاعات حيوية كالسياحة زخمها إذ زاد عدد المسافرين في المطار بنسبة 75.3% سنويا في العام 2021.

على صعيد القطاع العام، أظهرت آخر إحصاءات المالية العامة تحولا إلى فائض مالي في النصف الأول من العام 2021 بقيمة 281 مليار ليرة بالمقارنة مع عجز مالي بقيمة 3352 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2020. ويعزى هذا الفائض إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 29.6%، في حين انخفضت النفقات العامة بنسبة 15.3% سنويا.

ولدى استثناء خدمة الدين، تظهر إحصاءات المالية العامة فائضا أوليا بقيمة 1736 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2021 بالمقارنة مع عجز أولي بقيمة 1321 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام السابق.

على صعيد الوضع النقدي، تقلصت الاحتياطيات بالنقد الأجنبي لدى مصرف لبنان بمقدار 6 مليار دولار في العام 2021 في ظل تدخل المركزي في سوق القطع، وتمويل استيراد المنتجات الأساسية. كما سجلت السوق السوداء تدهورا في سعر صرف الليرة إلى أدنى مستوياته في ظل الغموض الاقتصادي الراهن والزيادة اللافتة في حجم النقد المتداول والشح في الأموال الوافدة.

وبلغ التضخم التراكمي 700% بين كانون الأول 2019 وكانون الأول 2021 نتيجة ارتفاع الأسعار الاستهلاكية بنسبة 146% بين كانون الأول 2019 وكانون الأول2021 وبنسبة 224% بين كانون الأول 2020 وكانون الأول2021.

أما على صعيد القطاع المصرفي، يظهر تحليل العامين الماضيين انخفاضا في الودائع من 168.4 مليار دولار في تشرين الأول 2019 إلى 129.4 مليار دولار في كانون الأول 2021، أي بنسبة 23%. كما تراجعت التسليفات من 54.2 مليار دولار إلى 27.7 مليار دولار، أي بنسبة 48%. بلغتدولرةالودائع79.4%، بينماوصلت دولرة التسليفات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 56.3% في نهاية كانون الأول 2021.

وعلى صعيد معدلات الفوائد، تراجع معدل الفائدة على الودائع بالليرة من 9.03% في تشرين الأول 2019 إلى 1.09% في كانون الأول 2021، وعلى الودائع بالعملات من 6.61% في تشرين الأول 2019 إلى 0.19% في كانون الأول 2021. إلى ذلك، وصل الهامش بين معدل الفائدة على الودائع بالعملات والليبور لثلاثة أشهر ما يقارب الصفر (نقطتان أساس) في كانون الأول 2021، مقابل 4.71% في تشرين الأول 2019.

أما في يتعلق بأداء أسواق الرساميل اللبنانية، فقد واصلت سوق سندات اليوروبوندز مسلكها التراجعي في العام 2021، في حين سجلت سوق الأسهم قفزات لافتة في الأسعار في ظل الإقبال على شراء الأسهم كنوع من التحوط تجاه الأزمات.

وفي سوق سندات اليوروبوندز، هوت أسعار سندات الدين الحكومية إلى منحدرٍ جديد حيث بلغت9.88-10.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية العام 2021 في ظل استمرار الترقب لمسار الحكومة الإصلاحي وبانتظار انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول السياسيات النقدية والمالية.

من ناحية أخرى، سجلت سوق الأسهم ارتفاعا لافتا في الأسعار نسبته 48% وسط إقبال لافت من المتعاملين على شراء الأسهم كنوع من التحوط تجاه الأزمات وتجنبا لاقتطاع على رساميلهم، مع العلم أن أسعار الأسهم مقومة بالدولار المحلي.

في هذا السياق، تجدر الإشارة الى أن التحسن النسبي لسعر صرف الليرة/الدولار في السوق السوداء حصل بالرغم من بقاء أساسيات الاقتصاد على حالها المتردية، بحيث الأوضاع النقدية لا تزال تعاني من انخفاض احتياطيات القطع الأجنبي، ومن نقص حادّ في العملات الأجنبية، ومن خلق نقد بكميات كبيرة ومن انحسار التدفقات النقدية الوافدة الى لبنان ومن تأخر إصدار قانون الكابيتال كونترول، الذي يُعتبر ضروريا لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فيما كانت الأسواق لا تزال تنتظر خطة التعافي الإقتصادي الحكومية التي ستُخرج البلد من مسلسل أزماته المتراكمة.

في نهاية العام 2021، هبطت احتياطيّات القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي الى 17.8 مليار دولار أميركي، أي الى مستواها الأدنى منذ 13 عاما، ما ينطوي على تراجع بقيمة 6.3 مليار دولار على مدى السنة بكاملها، وقد جاء ذلك عقب تراجع أكبر بكثير قدره 13.2 مليار دولار في العام 2020، في ظلّ تنقيد متواصل للعجز، وتدخّل في سوق القطع وتمويل منصّة ” صيرفة”. وإذا استثنينا سندات اليوروبوندز المملوكة من مصرف لبنان، والمقدّرة بخمسة مليارات دولار، والتسهيلات الممنوحة من البنك المركزي للمصارف التجارية، فمن المفروض أن تتدنّى احتياطيّات القطع السائلة لدى مصرف لبنان الى حوالى 12.5 مليار دولار في نهاية العام 2021، حسب حاكم المصرف المركزي.

توازيا، اتّسمت سنة 2021 بنمو كبير لحجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان، بارتفاعه من 30918 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2020 الى 45731 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2021، أي بزيادة نسبتها 48%. وتعود هذه الزيادة بخاصة الى: (1) السحوبات من الودائع بالليرة اللبنانية،(2) تعميم مصرف لبنان رقم 151 الذي أجاز للمودعين بالدولار الأميركي سحب ودائعهم بالليرة اللبنانية (3) تعميم مصرف لبنان رقم 158 الذي أجاز للمصارف أن تسدّد للمودعين تدريجياً الودائع بالنقد الأجنبي العائدة لما قبل 31 تشرين الأول 2019 (400 دولار شهرياً تُدفع نقداً، وما يعادل 400 دولار تُدفع بالليرة اللبنانية شهرياً، على أساس سعر صرف قدره 12000 ل.ل.للدولار الواحد، 50% منها تُدفع نقداُ و50% تُدفع بواسطة البطاقات المصرفية).

في موازاة ذلك، بلغت الإكتتابات الإجمالية للقطاع المالي(المصارف ومصرف لبنان) بسندات الخزينةب الليرة 13690 مليار ليرة في العام 2021(ممنوحة بكاملها للمصرف المركزي) مقابل 14136 مليار ليرة في العام 2020، أي بانخفاضنسبتُه3.2%. وتجدر الإشارة الى أن السندات ذات المردودالأعلى والأجَل الأطول، ولا سيّما السندات من فئة 3 و5 و7 و10 سنوات،شكّلت73% من الإكتتابات الإجمالية في العام 2021.

وفي ما يخص المحفظة الإجمالية لشهادات الإيداع بالليرة، فقدظلّت تتراجع فيالعام 2021حيث انخفضت من 45211 مليار ليرة لبنانية في نهاية كانون الأول 2020 الى 43177 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2021. أي بانخفاض قدره 2034 مليار ليرة. وقد جاء هذا الانخفاض عقب تقلص كبير بقيمة 2832 مليار ليرة عام 2020.

وتبين احصاءات القطاع المصرفي العائدة لمجمل العام 2021 والتي نشرت مؤخرا الوقائع التالية: انخفاض أقل حجما للودائع والتسليفات المصرفية في غضون السنة المنصرمة، انخفاض هامشي لنسبة الدولرة، تقلّص محفظة سندات اليوروبوندز وتراجع طفيف للسيولة بالعملات الأجنبية فيما واصلت معدلات الفوائد تراجعها الى مستويات دنيا غير مسبوقة.

في موازاة ذلك، ظلّت المصارف تسجّل خسائر صافية أدّت الى تقليص أموالها الخاصة في الوقت الذي كلّ الأنظار شاخصة نحو خطة التعافي الحكومية التي ستوزّع الخسائر الوطنية بين مختلف العملاء الإقتصاديّين، بما فيهم القطاع المصرفي.

فقد شهد العام 2021 انخفاض ودائع القطاع المصرفي بقيمة 9.7 مليار دولار بعدانخفاضها بقيمة 19.7 مليار دولار في العام 2020.

وبالنسب المئوية، تكون ودائع الزبائن قد انخفضت بنسبة 7.0% في العام 2021 مقابل انخفاضها بنسبة 12.4% في العام 2020. ويندرج هذا الانخفاض الأقل حجما في سياق تراجع تسديد القروض وتشديد القيود على عمليات السحب. فقد تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بقيمة 8.5 مليار دولار في العام 2021 مقابل تراجعها بقيمة 13.6 مليار دولار في العام 2020.

وسجلت دولرة التسليفات والودائعتراجعا طفيفا في العام 2021. إذ تراجعت دولرة الودائع من 80.4% في نهاية العام كانون الأول 2020 إلى 79.4% في نهاية كانون الأول 2021 عقب زيادات لافتة في الأعوام الأخيرة. وواصلت دولرة التسليفات تراجعها التدريجي من 59.6% في نهاية كانون الأول 2020 إلى 56.3% في نهاية كانون الأول2021.

ووفقا للتقرير، واصلت معدلات الفوائد منحاها التراجعي.فمعدلات الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية انخفضت من 2.64% في نهاية كانون الأول 2020 إلى 1.09% في نهاية كانون الأول 2021 في حين أن معدلات الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي انخفضت من 0.94% الى 0.19%.

وكانت الفوائد قد بلغت ذروتها قبل اندلاع الأزمة في تشرين الأول 2019، حيث بلغ معدل الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 9.03% ومعدل الفائدة على الودائع بالدولار 6.61%.

وفي ما يخصّ محفظة سندات اليوروبوندز المملوكة من المصارف اللبنانية، فقد انخفضت من 9.4 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2020 الى 4.8 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2021. وقد تراجعت نسبة هذه المحفظة من الودائع بالعملات من 8.4% الى 4.6% من إجمالي ودائع الزبائن بالعملات الأجنبية. وانخفضت قيمة هذه المحفظة من 0.47 مرّة مجموع الأموال الخاصة للمصارف الى 0.27 مرّة.

أما التوظيفات بالنقد الأجنبي في المصارف الأجنبية، فانخفضت بقيمة126 مليون دولار أميركي في مجمل العام 2021،عاكسة بشكل طفيف الزيادة التي سجلت في بداية السنة.

ويعزى هذا الإنخفاض إلى استخدام السيولة بالنقد الأجنبي في الخارج للمدفوعات التي أجازها التعميم رقم 158 في حين أن الارتفاع السابق يندرج في سياق التزام المصارف بالمتطلّبات الجديدة التي فرضها البنك المركزي.في موازاة ذلك، بلغ مجموع الأموال الخاصة للمصارف17.7 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2021 مقابل 19.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2020. ويعود تراجع الأموال الخاصة هذا الى الخسائر التي تكبدتها المصارف من جراء تكاليف الصرف (الفرق بين سعر الصرف وفق تعميم مصرف لبنان رقم 151 وسعر الصرف الرسمي)، ومفاعيل الزيادات وارتفاع الأعباء التشغيلية العائدة الى ارتفاع التضخم، إضافة إلى المؤونات الكبيرة المرصودة تحسبا للمخاطر السيادية ولمخاطر القطاع الخاص.