بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، فى تقرير ميزان المدفوعات، عن ارتفاع صافي التدفيق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصل إلى نحو ستة مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل نحو 3.9 مليار دولار أمريكي.
ووفقا للبنك المركزي المصري، يرجع ذلك إلى تسجيل الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 6.7 مليار دولار أمريكي، وأوضح التقرير أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد ارتفع بمعدل 03.7 في المائة ليسجل نحو 1.66 مليار دولار أمريكي.
كما سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر السابق فائضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن ذلك يبين قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كوفيد–19 التى تواجهة الاقتصاد العالمي، وتحقق هذا الفائض الكلي على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو أربعة مليار دولار أمريكي مقابل 2.8 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
كما أكد البنك المركزي المصري عن زيادة متحصلات النقل بمعدل 31 في المائة لتسجل نحو 02.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر السابق مقابل نحو 1.7 مليار دولار أمريكي كنتيجة لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 22.3 في المائة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.
ولفت التقرير إلى نمو الإيرادات السياحية لتسجل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي مقابل 801 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام 2020، وارتفعت تحويلات المصرييين العامليين بالخارج بمعدل 01.5 في المائة لتسجل نحو 8.1 مليار دولار أمريكي.
ونما فائض الميزان الخدمي بنحو 2.1 مليار دولار أمريكي ليسجل نحو 2.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021، مقابل 876.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر السابق فائضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التى تواجهة الاقتصاد العالمي.