بنوك عربية
أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد العربي أن اختلاف الدول العربية من حيث كونها مستوردة أو مصدرة للنفط ليس له تأثير على مستوى استقرار البنوك، معتبرا أن المصرف التجاري يعتبر الوحدة الأساسية المكونة للقطاع المالي والمصرفي.
ووفقا لنتائج دراسة أجراها صندوق النقد العربي بعنوان «محددات الاستقرار المالي للبنوك العربية» أن للنمو الاقتصادي تأثيرا إيجابيا على مؤشرالاستقرار المالي، مؤكدة ما تقره النظرية الاقتصادية حول دور وأهمية قوة ومتانة الاقتصاد في تعزيز استقرار البنوك.
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سالبة بين الزيادة في المستوى العام للأسعار (التضخم) ومؤشر الاستقرار المالي، مؤكدة أيضا المنطق الاقتصادي الذي يشير إلى أن التضخم يؤدي إلى حدوث تشوه في الأسعار بما في ذلك العمولات والفوائد التي تعمل بها البنوك، ما يجعلها تعمل في بيئة عدم تأكد ما يزيد من عدم استقرارها.
ووجدت الدراسة أن هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة الدين إلى حقوق المساهمين والاستقرار المالي، حيث تعني هذه النتيجة أنه كلما زادت المخاطرة لدى البنوك تؤثر على الاستقرار المالي سلبا.
وتوضح نتائج الدراسة كذلك أن الاستقرار المالي للبنوك في الدول العربية ذو طبيعة ديناميكية، حيث يرتبط استقرار البنوك في الفترة السابقة سلبا مع الاستقرار في الفترة الحالية، وأنه يمكن تفسير هذه النتيجة بأنه كلما زاد الاستقرار المالي في الوقت يؤدي ذلك إلى المغامرة أكثر من قبل البنوك في فترات لاحقة مما يؤدي إلى تراجع الاستقرار المالي.
وفيما يتعلق بالمتغيرات القطاعية، أشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين تطور القطاع المالي معبرا عنه بحجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والاستقرار المالي للبنوك، وهي نتائج تتوافق مع المنطق الاقتصادي والمالي.
أما في فيما يتعلق بالمتغيرات الخاصة بالبنوك، توصلت الدراسة إلى أن حجم البنك لا يؤثر في الاستقرار المالي للبنوك العربية، في حين إن لكل من مؤشر كفاية رأس المال والعائد على الأصول ونسبة القروض إلى الودائع كمؤشر للسيولة تأثير إيجابي على الاستقرار المالي للبنوك في الدول العربية.
وأوصت الدراسة الجهات الرقابية والإشرافية بأهمية توجيه البنوك إلى الالتزام بمتطلبات بازل 3 والتي تضع حدودا عليا لنسب الرفع المالي، ذلك أن الدرجات العالية من الرفع المالي تزيد من عدم استقرار البنوك، كذلك قد لا تتحقق ميزة من توجه الجهات الرقابية نحو سياسات تحفز إنشاء بنوك كبيرة (من خلال الاندماجات مثلا)، ذلك أن حجم البنك لا أثر له على الاستقرار المالي.
ووفقا للدراسة، فقد أظهرت الأزمة المالية العالمية (2008) وجائحة كوفيد-19أن الاستقرار المالي عنصر أساسي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ففي الأزمة المالية العالمية، امتد تأثير الأزمة من القطاع المالي إلى القطاع الحقيقي خلال فترة وجيزة، حيث تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية.
على النقيض من ذلك، ولأن الكثير من دول العالم تعلمت من تجربة الأزمة المالية العالمية، فقد استطاعت السياسات الاحترازية الكلية والإجراءات المتعلقة بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر واختبارات الضغط إلى امتصاص الصدمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19وحالت دون حدوث أزمة في القطاع المالي والمصرفي ومنع انتقالها إلى القطاع الحقيقي. الأمر الذي يؤكد على أهمية ضمان استقرار القطاع المالي، وأنه ركن أساسي للاستقرار الاقتصادي الكلي، وقد انعكس ذلك على أهداف السلطات النقدية، فصارت من وظائفها تحقيق الاستقرار المالي جنبا إلى جنب مع هدف تحقيق الاستقرار النقدي.
وحيث إن المصرف التجاري يمثل الوحدة الأساسية المكونة للقطاع المالي والمصرفي، فإن استقرار مجموع هذه الوحدات يعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع ككل.
وبناء على ذلك، فإن التعرف على عوامل ومحددات الاستقرار المالي للبنوك يسهم في توفير المسببات المؤدية إلى الاستقرار المالي الكلي.
وقالت الدراسة إن القطاعات المصرفية العربية تتميز ببعض التركيز، حيث غالبا ما يستحوذ عدد محدود من البنوك على نسبة معتبرة من الأصول المصرفية والودائع. ويعتبر ذلك سلاحا ذا حدين، فمن جهة يعتبر الاستناد إلى المؤسسات المالية الكبرى عنصرًا معززًا للاستقرار من حيث قابلية الاستمرار واستقرار الأرباح والقدرة على الإشراف والرقابة وغيرها. لكنه في نفس الوقت يعني تكاليف إفلاس كبيرة.