بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك إعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
ولفت كد البنك المركزي المصري، في خطابه الموجه لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إلى أنه في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
ويشار إلى أن محمد معيط وزير المالية المصرية، قد قرر مؤخرا، ضوابط جديدة بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات، ونصت المادة الأولى من القرار بأن تقبل مستندات الشحنة ( الفاتورة التجارية – قائمة التعبئة – بوليصة الشحن) إلكترونيا والواردة وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) ضمن مستندات الافراج الجمركي عن الشحنة عند تسجيل البيان الجمركي بدفتر 46 ك .م طالما قام المستورد أو وكيله باعتمادها كمستندات للشحنة باستخدام التوقيع الالكتروني، على أن يتم حفظ هذه المستندات الالكترونية بالارشيف الالكتروني المؤمن والمعتمد وفقا لاحكام قانون التوقيع الالكتروني لدى منظومة نافذة، وذلك دون الاخلال بحق الجمركي المختص في طلب أية مستندات أو بيانات ورقية أو إلكترونية تكون ضرورية لاتمام عملية الافراج الجمركي النهائي على النحو المقرر قانونا.
كما أقرت المادة الثانية أن يتم السير في إجراءات الإفراج الجمركي وفقا لشهادة المنشأ الواردة إلكترونيا على أن يتم تقديم الأصل الورقي لهذه الشهادة قبل الإفراج الجمركي النهائي، وفي حالة عدم توفر الأصل الورقي لهذه الشهادة يتم الإفراج وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، وذلك لحين اعتماد إجراءات قبولها إلكترونيا.
وأقرت المادة الثالثة على أن تدرج العبارة التالية بنموذج البيان الجمركي “تعد المستندات والبيانات المقدمة من المستورد أو المصدر أو الشاحن وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) جزء لا يتجزأ من هذا البيان الجمركي ومرفقاته بموجب قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم /207/ لعام 2020 وغيره من القوانين ذات الصلة”.
ويعتبر هذا النظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بعدد 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.