منحت مجموعة البنك الدولي، أمس الثلاثاء، تونس قرضا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، واعدا بتقديم مساعدات أخرى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويأتي ذلك عقب لقاء جمع وفدا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي بنجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية في مقر رئاسة الحكومة.
ولفت فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، أن البنك مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.
وبين بلحاج إلى أن البنك الدولي سيقوم بداية بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس.
ويشار إلى أن إعلان البنك الدولى منح تونس تمويلات من أجل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي يتزامن مع بدء حكومة تونس مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على تمويل لن يقل عن أربعة مليار دولار أمريكي.
ويستدعي تحصيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي قيام تونس بإصلاحات مكلفة اجتماعية، ومنها رفع الدعم وخفض كتلة الأجور وتجميد الرواتب، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
ويذكر أنه في مارس/آذار الماضي، منح البنك الدولي قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للاستجابة لجائحة كوفيد-19.
كما أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، صرفت الحكومة تحويلات نقدية بقيمة 300 دينار تونسي، وهو مايعادل 103 دولار أمريكي لفائدة نحو مليون أسرة من أجل مساعدتها على تجاوز الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كوفيد-19، ودعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي.