بنوك عربية
تعاون مصرف البحرين المركزي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص أموال الجمعيات الخيرية، والرقابة عليها.
وقال جميل حميدان وزير العمل البحريني إن الأموال التي يتم تحويلها من خلال الجمعيات الخيرية المسجلة ومن خلالها تخضع للمراقبة الصارمة والتدقيق لضمان عدم إساءة استخدامها من قبل الإرهابيين وغاسلي الأموال.
وأضاف: “هناك 650 جمعية خيرية مسجلة في الدولة ، ومع ذلك ، تم ترخيص 188 منها فقط لتلقي التبرعات في عام 2021، مقارنة بـ 218 جمعية في عام 2020” ولا تمنح الوزارة الترخيص إلا بعد التأكد من أن أسبابها حقيقية وقانونية.
وتابع: “ليس لدينا الحق في الكشف عن تفاصيل المساعدات الاجتماعية أو الخيرية أو الإنسانية التي تقدمها هذه الجمعيات ، لأننا نعتبرها انتهاكًا للخصوصية ومع ذلك ، تتم مراجعة أنشطتهم العامة بشكل دوري أثناء عمليات التفتيش ، كما تتم مراقبة جميع المعاملات المالية والتبرعات من المصادر المحلية والأجنبية بشكل مستمر.
وأوضح: “نريد أن نضمن أن المجتمعات تنفق الأموال على أسباب مشروعة ، ومن ثم قمنا بالشراكة مع وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي لمتابعة جميع المعاملات.” سيتم التعامل مع الانتهاكات ، إن وجدت ، بجدية .. “في حالة التحويلات الخارجية ، يجب إجراء المعاملات البنكية مباشرة أو إلى البنوك المصرح لها ويجب اتباع جميع الإجراءات ذات الصلة حتى تصل الأموال إلى تلك المقصودة في الخارج.