بنوك عربية
كشف صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أنه سيدرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع مسؤولين تونسيين، إمكانية تقديم الدعم المالي المحتمل للبلاد.
يأتي ذلك على لسان كريس جريغات رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، في بيان صدر عنه غداة اختتام مباحثات افتراضية أجراها عبر تقنية الفيديو، وفد من خبراء النقد الدولي مع مسؤولين بالبلاد.
وأفاد جريغات في بيانه بأنه قد اختتم فريق صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بتاريخ 22 فبراير الجاري، مباحثاته الافتراضية مع السلطات التونسية، والتي جاءت لإجراء مناقشات فنية تهدف لفهم برنامج الإصلاح لدى السلطات.
وتابع “أحرزنا تقدما جيدا وسنواصل مناقشاتنا الأسابيع المقبلة (مع الجانب التونسي) للنظر في إمكانية الدعم المالي المحتمل من الصندوق”.
وذكر جريغات أن صندوق النقد الدولي ” كان وسيظل على اتصال وثيق بالسلطات التونسية لدعم البلاد وشعبها”.
ومن جهتها، أكدت سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية أمس الأربعاء، أن المحادثات “شغلت كل الجوانب التي سيتم إدراجها في إطار الوثيقة النهائية التي ستقدم للصندوق وتمت في كامل الشفافية وبرهنت درجة التزام الحكومة”.
وأشارت نمصية إلى أن بعثة صندوق النقد “ستزور تونس خلال مارس/آذار القادم للاتفاق بشأن تاريخ إطلاق المحادثات مع مؤسسات التمويل الدولية”.
وتعتزم تونس التوصل إلى إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي أربعة مليار دولار أمريكي سيخصص لتمويل الميزانية.
وشملت الزيارة الافتراضية”التي أجريت في الفترة من 14 إلى 22 شباط/فبراير بشكل أساسي نقاشات فنية لفحص و”فهم” الإصلاحات التي اقترحتها تونس مقابل حصولها على برنامج مساعدات ثالث خلال عشرة أعوام.
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية خطرة، مع ديون تزيد عن 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخّم مرتفع أكثر من 06.0 في المائة ونمو ضعيف ومعدّل بطالة مرتفع أكثر من 18 في المائة.
وكانت تونس طلبت برنامج مساعدات جديد بقيمة 4 مليار دولار أمريكي في ربيع 2021، لكنّ صندوق النقد الدولي اشترط أن يقترن البرنامج بتطبيق “إصلاحات عميقة وهيكلية”.
وأشار صندوق النقد الدولي خصوصا إلى ارتفاع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذين يناهز عددهم 650 ألفا، ودعا إلى إصلاح شامل لنظام الدعم لأسعار المنتجات الأساسية وخاصة الطاقة.