بنوك عربية
نفى البنك المركزي المصري الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس.
وأكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4 في المائة في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقا للمعايير الدولية.
في المقابل تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك المصرية بنسبة سيولة بالعملة المحلية بنسبة 20 في المائة على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية، إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي المصري في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه مصري، كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي.
وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية “مستقرة” وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.
وتشمل تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادر في فبراير 2022، نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر، والإشادة بعدة نقاط منها ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك (نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول Tier1 بلغت 13.1 في المائة في سبتمبر 2021، والذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير.
وبينت أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية، وأضاف التقرير أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج، وقد شكلت الودائع 71 في المائة من الأصول المصرفية في سبتمبر 2021، مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضا، حيث تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك حوالي 19 في المائة من الأصول محتفظ بها نقدا، مع 34 في المائة إضافية مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية.
كما تراجعت القروض المتعثرة بشكل مطرد في الأعوام الأخيرة واستقرت بشكل كبير عند 04.0 في المائة، مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي المصري، وسيعمل النمو السريع للقروض، مقترنا بمخصصات أقل لخسائرها، على الدفع بزيادة ربحية البنوك.
وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية القوية دعمت سهولة وصول البنوك المصرية إلى العملات الأجنبية، من خلال المودعين والمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، كما أدت عمليات الاحتفاظ بالأرباح أثناء الوباء، إلى تقوية رأس المال الاحتياطي لدى البنوك المصرية، بالإضافة إلى أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصا تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلى حوالي 20 في المائة للعام المالي 2022.
كما ستأتي مبادرات تعميق الشمول المالي ودعم قطاعات متعددة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة “SMEs” والتصنيع والسياحة وسوق التمويل العقاري ثمارها مع اقتراض الشركات لتمويل رأس المال العامل واحتياجات الاستثمار، وستساعد أيضا استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة وزيادة معدلات الإنفاق مدعوما بالتحويلات من الخارج على دفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 05.5 في المائة للعامين المالين 2022 و2023، مع التزام الحكومة بالإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية.
