بنوك عربية
أكد محمد معيط وزير المالية المصري خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أنه يستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15 في المائة في العام المالي الحالي إلى 30 في المائة في الموازنة الجديدة، وإلى 50 في المائة في العام المالي 2024-2025 من أجل تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي.
كما لفت إلى أن هناك تكليفا رئاسيا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال الأعوام المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشاريع صديقة للبيئة، بالتعاون مع “شركاء التنمية” من القطاع الخاص بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية في مكافحة التغيرات المناخية.
وبين الوزير خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أنه يستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15 في المائة في العام المالي الحالي إلى 30 في المائة في الموازنة الجديدة، وإلى 50 في المائة في العام المالي 2024-2025 من أجل تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي.
وأكد الوزير الحرص على تنويع مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و”يورو بوند”، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية بما يُسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
ولفت إلى أن النجاح في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2020، لأجل خمسة أعوام بسعر عائد 05.250 في المائة، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات شراء حجم الإصدار المعلن 500 مليون دولار أمريكي بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار أمريكي بما يعادل خمسة مرات، وأن هذا الإصدار جذب 16 مستثمرا جديدا لأول مرة من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة “الإصدار الريادي في السوق الأخضر”، وجائزة “سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام”، وقد تم توجيه العائد من هذا الإصدار لتنفيذ 15 مشروعا قوميا بالعديد من المحافظات في مختلف المجالات.
وتشمل مشاريع المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه في المحاميد بأسوان، ومشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف ومنها مشروع “المونوريل”، الذي سيخدم محافظات القاهرة الكبرى، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف الوزير حصول مصر على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت ثلاثة مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وإعادة تأهيل وتبطين الترع، واستكمال المرحلة الثانية من مشاريع غرب بورسعيد، ومشاريع تحلية المياه.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة مؤتمر الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحت شعار “معا من أجل التنفيذ” باعتبارها فرصة محورية للعالم أجمع للعمل معا لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية وفقاً لمبادئ بروتوكول “كيوتو” واتفاقية “باريس”، على نحو يسهم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمرات السابقة للتغير المناخي.
كما تهدف إلى الخروج بتوصيات، ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ، وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتباس الحراري، جنباً إلى جنب مع دعم جهود الدول الأفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتحديث مساهمات مصر الوطنية المحددة باتفاقية باريس، ومن ضمن المبادرات التي تم تنفيذها لمجابهة التغير المناخي: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة إقرار حزمة تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.