بنوك عربية
أظهرت الميزانيَّةُ المُجمعةُ لشهر يناير 2022 التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس الإثنين، نمو جملة قروض القطاع الخاص إلى مُستوى 769.4 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت ودائعُه إلى مستوى 407.7 مليار ريال قطري.
ووفقا للبيانات الميزانية المجمعة، فقد قفزت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر يناير بنحو 0.6 مليار ريال قطري إلى 281.3 مليار ريال قطري.
وشملت هذه الودائع 93.9 مليار ريال قطري للحكومة، و149.5 مليار ريال قطري للمؤسسات الحكومية، و37.9 مليار ريال قطري للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 في المائة أو أكثر، وتقل عن 100 في المائة.
بينما إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر يناير بنحو 4.9 مليار ريال قطري إلى 374.7 مليار ريال قطري، وقد توزعت القروض كالتالي الحكومة بقيمة 135.4 مليار ريال قطرلاي، بانخفاض مقداره 6.9 مليار ريال قطري عن ديسمبر.
وأوضحت الميزانيَّةُ المُجمعةُ لشهر يناير 2022 قفزة المؤسسات الحكومية إلى 220.3 مليار ريال قطري بارتفاع 1.6 مليار ريال قطري عن ديسمبر، والمؤسسات شبه الحكومية بإجمالي 19 مليار ريال قطري بنمو 0.4 مليار ريال قطري عن ديسمبر السابق.
وإلى جانب ما تقدّم، تراجع رصيد السندات والأذونات الحكومية في يناير بنحو 1.8 مليار ريال قطري إلى مستوى 174.3 مليار ريال قطري، وبالمحصلة تراجع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 6.7 مليار ريال قطري إلى مستوى 549 مليار ريال قطري.
كما نمت جملةُ ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك القطرية مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 2.9 مليار ريال قطري عن نهاية ديسمبر السابق إلى مستوى 407.7 مليار ريال قطري.
ونمت جملةُ القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدّمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار ريال قطري لتصل إلى مستوى 769.4 مليار ريال قطري، منها 219.4 مليار ريال قطري لقطاع الخدمات بارتفاع 1.6 مليار ريال قطري عن ديسمبر، و159.7 مليار ريال قطري لقطاع العقارات بانخفاض 1.3 مليار عن ديسمبر السابق، و161.3 مليار ريال قطري للقروض الاستهلاكيّة للأفراد بارتفاع مليار ريال قطري.
ونما حجم قطاع التجارة في قطر إلى 164.6 مليار ريال بارتفاع 1.4 مليار ريال قطري و41.7 مليار ريال قطري لقطاع المقاولين بانخفاض 0.2 مليار ريال قطري، و19.9 مليار ريال قطري لقطاع الصناعة بزيادة 0.2 مليار ريال قطري، و2.9 مليار ريال قطري قروض وتسهيلات أخرى بدون تغيّر عن ديسمبر.