بنوك عربية
دشنت أمس الثلاثاء الدورة التدريبية عن بعد حول “الإستقرار المالي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، خلال ثلاثة أيام من يوم أمس الثلاثاء بتاريخ الأول من مارس الجاري ولغاية يوم غد الخميس الموافق للثالث من مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
ووفقا للصندوق، تعد هذه الدورة فرصة ثمينة للاطلاع على العديد من المواضيع مثل إطار الإستقرار المالي، وأدوات السياسة الاحترازية الكلية، وتطوير الرقابة الاحترازية الكلية، كما تشمل الدورة على العديد من الحالات التطبيقية والعملية المتعلقة بتجارب الاتحاد الأوروبي.
وستغطي الدورة أربعة مواضيع رئيسة تتمثل في الإطار العام للاستقرار المالي، وأسلوب الرقابة الاحترازية في الرقابة على المصارف، وأدوات السياسة الاحترازية الكلية، ومخاطر التغيرات المناخية والبيئية وآثارها على الاستقرار المالي.
كما تعتبر الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها، كما أن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.
وحسب التجارب فقد أثبتت أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.
فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقّيم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.