بنوك عربية
ناقش مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، أمس الخميس، سبل التعاون في المجالات الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة في مصر.
ولفت المدبولي، خلال جلسة مباحثات موسعة مع مالباس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أهمية تقديره للتعاون المستمر مع مجموعة البنك الدولي، والشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك، والتي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري، حيث بلغت محفظة التعاون بين مصر والبنك نحو 5.5 مليار دولار أمريكي،مبينا التعاون الجاري مع البنك الدولي لإعداد إطار الشراكة القطرية للفترة 2022-2026.
وطرح ملف التعاون الخاص بـتمويل التنمية 2021/2022 مع مجموعة البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة بلغت 720 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذا التمويل يدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها مصر، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص.
وتناول ملف التعاون الخاص بتمويل سياسات التنمية، مثمنا التعاون بين البنك الدولي والبنك المركزي المصري في إطار تحقيق الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال من خلال دعم توفير التمويل الأخضر، وتعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل الوصول إلى التمويل.
وأكد المدبولي إلى استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، منوها إلى اعتزام مصر الاستفادة من رئاستها القادمة وقيادتها للعمل المناخي العالمي بحياد وشفافية، مثمنا في هذا الصدد رغبة مجموعة البنك الدولي في دعم مصر خلال رئاستها للمؤتمر للمساهمة في إطلاق مبادرات عالمية، واستضافة الأحداث الإقليمية أو المشاركة في استضافتها، وتوفير الدعم الفني واللوجستي والاستشارات قبل وأثناء انعقاد المؤتمر.
وأوضح أن مصر ستعلن قريبا تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تحديث مساهمات مصر الوطنية.
ومن جهته، بين رئيس مجموعة البنك الدولي بالبرامج والجهود التنموية المختلفة التي تتبناها الدولة المصرية، مثنيا على برنامج التعاون القطري المزمع توقيعه بين مصر والبنك، وما يتضمنه من جوانب مختلفة تسهم في تعزيز التعاون الإنمائي.
وأكد مالباس اهتمامه بما ذكره رئيس الوزراء المصري بشأن استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص المصري، وسبل الإدماج والتمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أكد رئيس البنك الدولي على أن الظروف التي يمر بها العالم على وقع الأزمة الروسية – الأوكرانية تحتم العمل على تعزيز التكامل الإقليمي، وزيادة معدلات التبادل التجاري عبر الإقليم.
وردا على استفسار رئيس البنك الدولي حول تأثير الأزمة على مصر، استعرض مدبولي الإجراءات التي اتخذتها مصر لتخفيف حدة الأزمة على قطاعات السياحة وأسعار النفط وواردات القمح، موضحا أن الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبا لأية أزمات، كما نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر، بالإضافة إلى المحصول المحلي الذي سيبدأ توريده اعتبارا من منتصف أبريل المقبل.