بنوك عربية
حكمت المحكمة التجارية الجزائية في الإمارات بإلزام أحد المصارف بإرجاع 200 ألف درهم تم تحويلها لخارج الدولة، من رصيد حساب متعامل خليجي، تعرض للاحتيال من شخص ادعى خلال اتصال هاتفي بالشاب، بأنه مسؤول إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى خارج الإمارات، وأنه مستعد لمضاعفة المبلغ الذي سيرسله هذا الشخص، وذلك من خلال استثماره في نجاح أحد المشاريع.
وأعطى المتعامل معلوماته الشخصية والمصرفية للمتصل، ليكتشف بأنه تعرض لعملية نصب، فاتصل مباشرة بالمصرف لإيقاف عملية تحويل المبلغ من رصيده قبل إتمامها، إلا أن المصرف لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف التحويل فتمت عملية سحب المبلغ، فرفع دعوى ضد المصرف مطالبا بإرجاع المبلغ كونه قام بالإبلاغ قبل الحوالة.
وعينت المحكمة الجزائية المدنية خبيرا ماليا اكتشف أن الحوالة تمت بعد البلاغ، وعليه يتحمل المصرف التبعات كونه الأمين والحافظ على ذلك.
مغريات
وحذر قانونيين متعاملي البنوك من الوقوع ضحية الاحتيال الهاتفي، إذ يجب عدم الوثوق بالأشخاص المجهولين، الذين يقدمون مغريات مادية وهمية، تتمثل في مضاعفة رصيدهم المالي، والامتناع التام من إعطاء أي بيانات شخصية لمصادر مجهولة، إلى جانب الامتناع عن إعطاء المتصلين المجهولين معلومات حساسة كأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، وكلمات المرور، ورموز التعريف الشخصي، ورموز الأمان الموجودة أسفل البطاقات.
وأكدوا ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لأفراد المجتمع للتصدي للنصب الهاتفي، والتوعية عبر المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، أفراد المجتمع بمخاطر هذه الآفة، التي تتطلب كل الحذر في التعامل معها.
