بنوك عربية
استعرض تقرير برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية منجزات العام الماضي ومنها إصدار الترخيص لبنكين رقميين للعمل بالمملكة، وكذلك تدشين نظام المدفوعات ” سريع “، وتجاوز عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون جهاز، إضافة إلى تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية نسبة 57% لعام 2021 متجاوزة المستهدف الذي حدد بـ55%، وذلك ضمن خطط التحول الرقمي المالية.
ولفت التقرير النظر إلى تحقيق السوق المالية السعودية للعديد من التطورات ذات العلاقة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، ومنها زيادة وتيرة الإدراج، حيث تم إدراج وطرح 20 شركة، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 220 شركة.
كما أشار التقرير إلى إعلان شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن تفعيل الربط مع «كلير ستريم»، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، التي تتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات مركز إيداع الأوراق المالية الدولي (ICSD)، مع إمكانية الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المدرجة في تداول السعودية.
أما بالنسبة لرأس المال الجريء، نوه التقرير إلى تحقيق المملكة المرتبة الـ 12 ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، إضافة إلى تقدمها للمرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار.
وأشار التقرير إلى استهداف البرنامج تحقيق العديد من المنجزات خلال العام الجاري، وأبرزها إطلاق إستراتيجية الفنتك التي من شأنها تعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية، فضلا عن تحديث أنظمة التمويل لمواكبة التطورات في قطاع التمويل ومستجداته، ومعالجة الإشكالات والثغرات النظامية، وأيضا منح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
وعن الخطط المستقبلية، أشار التقرير إلى سعي البرنامج بنهاية العام 2022 لإطلاق سياسة المصرفية المفتوحة التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، إضافة إلى إدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 244 شركة، علاوة على رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وزيادة ملكيتهم كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16 %.
ولفت التقرير إلى توجه البرنامج خلال العام الجاري إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 18.7%، إضافة إلى إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى الإسهام في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تمويلية بشكل مباشر وغير مباشر.
يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي تم إطلاقه في عام 2018م،ويهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بن منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتانة القاعدة الرأسمالية، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، كل ذلك جاء ضمن الرؤية الأوسع 2030.