بنوك عربية
كشف صندوق النقد الدولي قوة وفاعلية استجابة السياسات في قطر لمواجهة كوفيد-19، والذي ساعد في تقليل الأثر السلبي للوباء وتعزيز عملية التعافي، مؤكدا زيادة الاستثمار الأجنبي والخاص وتحسين الإنتاجية والتنافسية، وأن قطر الدولة الأولى التي تلغي نظام الكفالة مع اشتراط حد أدنى للأجور.
ولفت الصندوق إلى اكتساب الانتعاش الاقتصادي قوة مدعوما بانتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والتحضير لاستضافة كأس العالم للعام الجاري، حيث من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 03.2 في المائة في العام الجاري.
ومن المرجح أن يساهم العمل الجاري حاليا على توسعة مشروع حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الآفاق متوسطة المدى.
ويشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر لهذا العام وأصدر الصندوق تقريرا أشاد فيه بالاقتصاد القطري وتمتع القطاع المصرفي بالسيولة وبرسملة جيدة، ومع معدلات منخفضة نسبيا في مستويات القروض المتعثرة، وأضاف تمكَّنت دولة قطر من إحراز تقدم جدير بالثناء في تحسين الإصلاحات الهيكلية خلال فترة الوباء.
مبينا أن قطر كانت الدولة الأولى بين دول الخليج العربي التي تلغي نظام الكفالة مع إشتراط حد أدنى للأجور ومخصصات الغذاء والسكن، وقد تم تنفيذ عدة إصلاحات من أجل زيادة الإستثمار الأجنبي والخاص وتحسين الإنتاجية والتنافسية.
وأكد التقرير أن الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها مؤخرا تهدف لحماية البيئة والتغير المناخي وخفض 25 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الإصلاحات القوية من أجل تحسين الإنتاجية والشمولية.
بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار الأجنبي، وتبنّي التوجهات العالمية الجديدة، مثل الرقمنة والنمو الأخضر، وذلك بهدف تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعا على المدى الطويل، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.