بنوك عربية
يخطط مصرف الإمارات المركزي، لتطبيق نظام فرض جزاءات مالية على مخالفات المسؤولية القانونية اعتبارا من شهر أبريل المقبل على كل المنشآت المالية المرخصة.
وأشار المصرف المركزي في بيان له، إلى أنه يجب على كل المنشآت المالية المرخصة التحقق من عدم وضعها في التداول أوراقا نقدية مزورة عند نقطة التحصيل، أو المعاملة،”وفقا لصحيفة الخليج”.
وحدد المصرف غرامة إخفاق المنشآت المالية المرخصة في منع تداول العملة المزيفة أو المزورة بمبلغ 10 آلاف درهم عن كل عملة ورقية أو معدنية مزيفة.
وتكون المنشأة المالية مخالفة لأحكام قانون المصرف المركزي، والتي تنص على حظر إصدار أو وضع في التداول عملة ورقية، أو معدنية، أو سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب .
وتكون المنشأة المالية المرخصة مخالفة لأحكام الفقرة المذكورة إذا تم تداول أوراق نقدية مزيفة أو مزورة بواسطتها تحت أي ظروف.
وحدد المصرف المركزي قيمة غرامة الإخفاق في امتثال البنوك لتنفيذ أوامر المحاكم الصادرة ضد كل المنشآت المالية العاملة في الدولة بمبلغ 1000 درهم على كل مخالفة، كما حدد غرامة يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير يمر بعد المخالفة وبحد أقصى لا يزيد على 50 ألف درهم عن كل مخالفة.
وقرر المصرف المركزي فرض غرامة مالية قدرها 1000 درهم على كل مخالفة تتعلق بالإخفاق في تقديم المعلومات المطلوبة حول بيانات المعاملات عبر الحدود .
وأكد أن على المؤسسات المالية المرخصة تزويد العملاء بالقائمة الكاملة لهذا الغرض من الدفع كما نشرها المركزي من دون دمج القائمة أو تعديلها والامتثال لتضمين “رمز الغرض من الدفع” عند استخدام رسائل سويفت لمعاملات الدفع عبر الحدود.
والتسجيل في خدمات مجموعة الاستعلامات المالية حسبما هو مطلوب لتمكين المصرف المركزي من جمع المعلومات من رسائل سويفت المرسلة من المنشآت المالية.
و يتوجب على مكاتب الصرافة التي تبعث رسائل تحويل من دولة الإمارات إلى مؤسسات خارج الدولة، بجميع العملات، أن تقدم تقاريرها إلى المصرف المركزي لكل معاملة على حدة .
وحدد النظام بعض المعايير المرتبطة بمعاملات البطاقات، ومعاملات مبيعات مشتريات الأوراق النقدية، حيث فرض المركزي غرامة مالية 1000 درهم عن كل مخالفة تتعلق بإخفاق المؤسسات المالية في توفير المعلومات الخاصة بمعاملات البطاقات.
و حدد مصرف الإمارات المركزي غرامة 1000 درهم على كل مخالفة تتعلق بإخفاق المؤسسات المالية في تقديم تقارير مبيعات ومشتريات الأوراق النقدية.
وغرامة 1000 درهم عن كل مخالفة يخفق فيها البنك في الوفاء بالتزاماته الخاصة برفع التقارير الدورية إلى المركزي، ويتم تطبيق معدل يومي قدره 1000 درهم عن التأخير لكل يوم عمل.
وحدد مبلغ 250 درهماً على كل مخالفة من قبل مكاتب الصرافة عن الإخفاق في الوفاء بمتطلبات رفع التقرير الدورية.
و فرض 500 درهم غرامة عن كل مخالفة من قبل شركات التمويل في الإلتزام بمتطلبات رفع التقارير، و500 درهم عن كل يوم تأخير.