بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الأزمة في أوكرانيا ستكون لها آثار حادة على المالية العمومية في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا”، على رأسها المغرب وتونس ومصر.
جاء ذلك على لسان فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أكد أن المجموعة على استعداد لزيادة مساندتها للإنتاج المحلي والتسويق التجاري للأغذية الزراعية، وإدارة المخاطر الزراعية والاحتياطيات الغذائية.
وأكد المسؤول ذاته، في مقال نشره على موقع المؤسسة المالية الدولية، أن هذه الأخيرة ملتزمة بالاستمرار في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وثيقة ومُوجَّهة، لاسيما للبلدان التي ستكون أشد تضررا في مجالات استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية.
وتظهر معطيات مجموعة البنك الدولي بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مُعرَّضة لتداعيات التطورات السريعة للحرب في أوكرانيا، إذ إن بعض هذه الدول تتخذ من روسيا وأوكرانيا شريكين تجاريين، ولذلك ستكون آثار الأزمة ملموسة.
ورجحت المؤسسة أن يكون التأثير بدرجات متفاوتة على اقتصادات المنطقة، وستكون له تبعات سلبية مضاعفة على مستويات الأمن الغذائي والرفاه عبر أرجاء المنطقة، فضلاً عن جائحة كوفيد-19، وتعطُّل سلاسل الإمداد، ومشكلات داخلية تخص كل بلد من بلدان المنطقة.
وينتج عن الأزمة الحالية في أوكرانيا خمسة تداعيات كبرى، أولها صدمات أسعار الغذاء، ولاسيما القمح، وزيادات أسعار النفط والغاز، وعزوف المستثمرين عن المخاطر وجنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة، وتحويلات المغتربين، وتأثر السياحة.
ولفت البنك الدولي إلى أن البلدان المصدرة للمواد الهيدروكربونية مثل قطر والسعودية والكويت وليبيا والجزائر، قد تشهد تحسنا في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو، ومن المحتمل أيضا أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.