أعلن جيري رايس المتحدث الرّسمي باسم صندوق النقد الدولي أن فريقا من الصندوق سيزور تونس خلال مارس/ آذار الجاري، لمواصلة المناقشات حول برامج مساعدات جديد.
يأتي ذلك في تصريح للمسؤول في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي بواشنطن، مساء يوم الخميس الماضي الموافق لـ 17 مارس الجاري .
وأكد الرايس أن المفاوضات مع السلطة التونسية شهدت تقدما جيدا، وصندوق النقد الدولي لا يزال وسيبقى شريكا قويا لتونس.
وعلى هامش محادثات افتراضية بين صندوق النقد الدولي والحكومة التّونسية بين 14 فبراير و23 فبراير/ شباط الماضي، أكد كريس جيريغات رئيس البعثة إلى تونس، أن “المناقشات مع السلطات التونسية حققت تقدما جيدا”. وأضاف جيريغات “سنواصل (المفاوضات) في الأسابيع المقبلة لبحث إمكانية بدء برنامج تمويل جديد لتونس”.
وتسعى الحكومة التونسية للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، ضمن مساعيها لتعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة.
وصادقت تونس على موازنة لعام 2022 بمقدار 57.2 مليار دينار تونسي، أي مايعادل الـ 19.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 03.2 في المائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021.
وتونس في حاجة لقروضا بمقدار 12.6 مليار دينار تونسي، أي مايساوي الـ 4.3 مليار دولار أمريكي لتمويل العجز في ميزانية 2022، مقارنة بإجمالي 12.1 مليار دينار تونسي، أي مايعادل 4.12 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي للعام المنقضي 2021.
وتسعى تونس من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، ويشترط صندوق النقد الدولي، قبل الدخول في أية برامج إصلاحية، توافقا واستقرارا سياسيا في البلاد، يسهل على فريقه تحديد الاحتياجات والإصلاحات المطلوبة.
