بنوك عربية
طالب مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي، الذي عُقد في بداية الأسبوع بإنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لرفد الصناعة بأحكام مستجدة، وحثّ المؤسسات المالية الإسلامية على الإسهام في دعم المركز وتمويله.
فيما دعا الجامعات إلى إدراج تخصصات التكنولوجيا المالية الرقمية ضمن مناهجها العلمية.
وأشار البيان الختامي إلى أن مؤتمر معايير الشرعية والقرارات الفقهية الصادرة عن المجامع الفقهية، قادرة على استيعاب أساسيات التكنولوجيا المالية، ومدّها بالأحكام الشرعية التي تحتاجها والحكم على تعاملاتها، كذلك فإنها سبقت القوانين الوضعية في بعض البلدان، وأوصي المؤتمر بوضع معيار خاص مفصل بالتكنولوجيا المالية الرقمية.
وبين أن “مخاطر التمويل اللامركزي لا تقضي على جهات الوساطة ومؤسسات التقاضي والتوثيق بالرفع تماماً، بل يمكن أن تكون دافعة إلى تطوير جهات التمويل التقليدي، فتكيف إجراءاتها ونظمها، فتقوّي عندهما مقصد الأمان في المعاملات، والتوثيق للتصرفات، وحفظ الحقوق عند النزاعات، وحماية ركائز السياسة الشرعية النقدية والمالية للدولة”.
وأكد البيان أن نظام الحوكمة المعمول به حاليا في التمويل اللامركزي لا يعتبر النظام الأمثل لإرساء مبادئ الحوكمة الشرعية في تطبيقات التمويل اللامركزي، لكن يمكن البناء عليه لإنشاء نظام حوكمة وضبط شرعي، مع معالجة الاختلالات الحالية، كذلك تحتاج معايير الحوكمة الشرعية الحالية إلى تطوير لتوائم مستجدات المالية الرقمية.
ودعا البيان مؤسسات التمويل الإسلامي على تحديث رؤاها وأدواتها وتطوير استراتيجياتها لتوائم متطلبات التمويل الرقمي المستدام، والتحول من الوساطة المالية التقليدية إلى الوساطة القائمة على القيمة.
ووجه علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه للمؤتمر أهمية قصوى، لأنه يتناول موضوعين: الأول التقنيات المعاصرة الجديدة القائمة على ما يسمى التقنيات الرقمية والتكنولوجية، والجانب الآخر ربط هذه التقنيات والعلوم والتكنولوجيا الرقمية بالصيرفة الإسلامية.