بنوك عربية
قدر حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر نحو 528 مليار ريال قطري، أي مايعادل 145 مليار دولار أمريكي، بحسب محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري.
وأكد الوزير، في تصريحات على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي افتتح في الدوحة الأسبوع الماضي، على أن القطاع المصرفي الإسلامي يعد ركيزة مهمة من ركائز القطاع المالي في قطر، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية القطرية تصنف ضمن أكبر المصارف الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبين أن الصيرفة الإسلامية تشهد تحديات غير مسبوقة تتمثل في ثورة تكنولوجية رقمية متسارعة يمكن أن تغير نظامها ومكوناتها، ما يستدعي تحركات عاجلة ومركزة لمواجهة هذه التحديات وفق نظرة إيجابية تسعى لتحويل كل هذه التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي.
وأوضح أن مسيرة التمويل الإسلامي في قطر، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاتها في ظل مختلف المتغيرات العالمية.
وأفاد بأن تسارع وتيرة التحول الرقمي في جميع دول العالم بشكل غير مسبوق خلال جائحة كوفيد-19، في ظل اتجاهات الحكومات نحو التسريع في اعتماد التكنولوجيا للتصدي لتبعات الجائحة وتحقيق إستمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم استقرار أنظمتها المالية والإقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن السوق القطري يقدم فرصا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لا سيما في ظل التوقعات بشأن الإنفاق الموجه إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، والتي يمكن أن تصل إلى نحو 9 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2024.
وأوضح أن حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر، يتوقع أن ينمو من 850 مليون دولار أمريكي حاليا إلى ملياري دولار أمريكي بحلول 2025، في إطار توجه قطر نحو تطوير بيئة الإبتكار عبر إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية.
وطالب المؤتمر بإنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لرفد هذه الصناعة بأحكامها، مع ضرورة قيام المؤسسات المالية الإسلامية بالإسهام في دعم وتمويل هذا المركز، فضلا عن دعوة الجامعات لإدراج تخصصات التكنولوجيا المالية الرقمية ضمن مناهجها العملية.
وأكد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان “التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية” إمكانية أن توفر تقنيات التكنولوجيا المالية لقطاع الوقف والعمل الخيري حلولا متكاملة لجعل هذا القطاع أكثر فاعلية وإستدامة في تعبئة الموارد وإدارتها وتوزيعها.
ولفت إلى أن التقنيات التكنولوجية المالية تعزز من مستوى الثقة والشفافية، موصيا المؤسسات الوقفية ومؤسسات الأعمال الخيرية بالسعي نحو الاستفادة من التكنولوجيا المالية الرقمية في تطوير منتجاتها وأدواتها ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استمراريتها.
وعلى هامش الجلسات العلمية للمؤتمر، تمت مناقشة المحاور الأربعة الرئيسة المتضمنة لموضوعات المؤتمر: “المؤسسات الإشرافية والتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية”، و”الأحكام الشرعية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية”، و”المنتجات المالية الرقمية اللامركزية”، و”تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية”.