بنوك عربية
كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي اليوم الإثنين، رفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان صادر، اليوم الإثنين، أنه تقرر رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 09.25 و10.25 في المائة و09.75 في المائة على الترتيب، وكذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 09.75 في المائة.
وأشار بيان اللجنة إلى أنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19.
وفي الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، بحسب البيان.
وجاء علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي، وفقا للبيان.
ونظرا لحرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وبسبب هذه التطورات وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 07.0 في المائة (± 02 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس.
وبينت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما تعمل اللجنة على مواكبة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.