بنوك عربية
أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، أمس الثلاثاء، حفل تدشين صندوق الاستثمار المؤثر “كاتليست كابيتال مصر” بمساهمة بنك القاهرة وبنك التجاري وفا، وذلك بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة مصر القابضة للتأمين، برأسمال مليار جنيه مصري.
والذي يسعى إلى تعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة، ويضم الصندوق العديد من المساهمين المؤسسين هم الشركة القابضة للتأمين، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وصندوق مصر للتمويل والاستثمار، وبنك القاهرة، وشركة البريد للاستثمار، وبنك التجاري وفا.
وشارك حفل الإطلاق أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد عبد الله رئيس شركة البريد للاستثمار، وباسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وعبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لكاتليست بارتنرز، وعدد من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق ومنظمات المجتمع المدني.
بهذه المناسبة، أفادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، بأن الصندوق الجديد يأتي كنتيجة للتعاون بين شركاء التنمية ممثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كاتليست بارتنرز، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دفع الجهود التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى حرص الحكومة على دعم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق رؤية مصر التنموية وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، بما يحقق النمو الشامل والمستدام ويعزز التنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم الشراكات البناءة بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد المصري، وتنعكس بشكل إيجابي على زيادة معدلات التشغيل، موضحة أنه خلال عامي 2020 و2021، وبلغت اتفاقيات التمويل التنموي من شركاء التنمية للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار أمريكي جزء كبير منها تم توجيهه للبنوك كخطوط ائتمان لإعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المساهمات من قِبل شركاء التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، هذا إلى جانب الدعم الفني الذي يتم توفيره لهذه المؤسسات.
ووفر التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، بنوك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق المناخ الأخضر، والصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرهم.
وناقش جهود الحكومة في مطابقة التمويلات التنموية، سواء التي يتم توفيرها للقطاعين الحكومي أو الخاص مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص تعزز التزام مؤسسات القطاع الخاص بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما يعزز جهود التنمية، كما يعزز حصول هذه المؤسسات على أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة والتمويلات الخضراء، مثل السندات الخضراء، وغيرها.
وبينت المشاط أنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا وغيرها من التحديات التي يواجهها العالم فإن الحاجة للاستثمار المؤثر وغيره من أدوات التمويل المبتكرة، وإشراك رؤوس أموال القطاع الخاص، تعدّ عوامل رئيسية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويشار إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء لجهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو الجهات الحكومية الأخرى بقيمة 940 مليون دولار أمريكي، بينما تضم المحفظة تمويلات لمؤسسات القطاع الخاص لإعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي.
ويساهم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والعاشر: الحد من أوجه من عدم المساواة.