بنوك عربية
ألغى البنك المركزي المصري إجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم غد الخميس الموافق لـ 24 مارس 2022، نظرا للإكتفاء بالإجتماع الاستثنائي للجنة يوم الاثنين الموافق لـ21 مارس 2022.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الاستثنائي يـوم الإثنين المنقضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 09,25 في المائة و10,25 في المائة و09,75 في المائة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 09,75 في المائة.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قد نجح في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين، وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19.
وفي الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي- الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية، وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.