بنوك عربية
أعلن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية أنها زادت بأكثر من 50 في المائة.
وأكد عكاشة أن حصيلة أول يوم لشهادة الـ 18في المائة السنوية بالبنك الأهلي المصري قاربت 8 مليار جنيه مصري، موضحا أن حوالي ثلاثين ألف عميل نفذوا عمليات ادخار في شهادة الـ 18 في المائة السنوية، من بينهم 144 عميل جديد للبنك.
يأتي ذلك بعد أن قرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي بنسبة 18في المائة، حيث أفاد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن اجتماعا عاجلا تم صباح أمس الإثنين للجنة الأليكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من أمس الثلاثاء.
ويذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الاستثنائي يوم الإثنين الموافق لـ 21 مارس الجاري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 09,25 في المائة و10,25 في المائة و09,75 في المائة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 09,75 في المائة.
وفي الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهّد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين، وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19.
وفي الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
وبسبب حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وبخصوص هذه التطورات، وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 07.0 في المائة (± 02.0 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية، لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.