بنك قطرالأول ينتخب أعضاء لمجلسه ويعدل النظام الأساسي

بنوك عربية

أعلنت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك قطر الأول على البيانات المالية، وإنتخاب أعضاء بمجلس الإدارة، مع تعديل النظام الأساسي.

وحسب بيان لبورصة قطر أمس الخميس، أقرت العمومية العادية تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن العام الماضي، مع اعتماد اقتراح عدم توزيع أرباح سنوية، وعدم صرف مكافآت لمجلس الإدارة، والمصادقة على خطة العمل لهذا العام 2022.

وانتخبت العمومية خمسة أعضاء من مجلس الإدارة (مستقلين وغير مستقلين) بالتزكية لمدة ثلاثة أعوام، كما صادقت على تعيين عضوين من أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك وفقا للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك.

ووفق البيان فالأعضاء المستقلين هم إبراهيم الجيدة، ومحمد المانع، ومحمد الهاجري، أما الأعضاء غير المستقلين فهما عيسى المهندي ممثلا عن شركة شفت، وسعد الكعبي ممثلاً عن شركة الوجبة لتطوير الأعمال، أما الأعضاء المعينون من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك فهما فيصل بن ثاني آل ثاني الذي تم تعيينه من قبل شركة الزبارة للاستثمار العقاري، وجاسم الكعبي الذي تم تعيينه من قبل شركة بروق التجارية.

وبخصوص العمومية غير العادية لـبنك قطر الأول، فقد أقرت التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ومن بينها التعديلات وفقا للقانون رقم /8/ لعام 2021 المتمثل بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم /11/ لعام 2015، وذلك إلى الحد الذي ينطبق على الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال ووفقا للمادة /5/ من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

كما أقرت على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع والحصول على كافة الموافقات اللازمة على النظام الأساسي المعدل المعتمد لتسهيل تسجيله لدى الجهات المعنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

جاء ذلك مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ والقيام بكافة الإجراءات من أجل الحصول على كافة الموافقات من الهيئات المعنية بالنظام الأساسي المعدل بما فيها السماح له بإجراء أية تغييرات أو تعديلات أو إضافات أو إعادة اعتماد نص سابق من النظام الأساسي السابق بناء على طلب الهيئات المعنية، أو للالتزام بأي من القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها.

وبموجب هذا التفويض الممنوح من الجمعية العامة غير العادية لن يكون رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بحاجة لموافقة إضافية من المساهمين أو الجمعية العامة غير العادية في حال قام بممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار لإجراء أي تعديلات في الصيغة المعتمدة للنظام الأساسي من المساهمين ويكون توقيعه أو توقيع من يفوضه صحيحا وملزما للبنك.

ويشار إلى أن القوائم المالية قد أظهرت تحول لبنك قطر الأول للربحية في العام الماضي بقيمة 100.370 مليون ريال قطري، مقابل خسائر عام 2020 البالغة 226.712 مليون ريال قطري.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو