بنوك عربية
رفع البنك المركزي اليمني، رأس المال المدفوع للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، من 6 مليار يمني إلى 45 مليار ريال يمني اي ما يعادل 37 مليون دولار تقريبا.
وحدد المركزي اليمني في بيان له، الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له للعمل في اليمن، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية بـ 45 مليار ريال، و5 مليار ريال رأس المال لكل بنك تمويل أصغر يرخص له للعمل بالبلاد”.
وألزم البنك المركزي كافة البنوك العاملة والمرخصة أن توفق وتصحح أوضاعها تنفيذا للقرار واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.
واشترط البنك المركزي أن يستوفي كل مصرف ما لا يقل عن 20٪ من الزيادة المطلوبة سنويا حتى انتهاء مدة الاستيفاء في 31 يناير 2027.
كما سمح البنك المركزي للمصارف المرخصة ممارسة حق استخدام احتياطاتها بعد موافقة كتابية منه للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال.
وأكد المركزي،،إن قرار رفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية جاء ضمن حزمة من التشريعات والقواعد أصدرها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية تتضمن تعديلات في النظم القانونية لإنشاء وممارسة النشاط المصرفي في البلاد.
واشترط المركزي اليمني على البنوك الإسلامية الاحتفاظ باحتياطي مساو لرأس مالها المدفوع عند التأسيس البالغ 45 مليار ريال