بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات، لتقفز بنسبة 171 في المائة في معدل نمو الشمول المالي للمرأة منذ 2016 .
كما تهدف هذه المبادرات لتعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشاريع خاصة بها، فضلا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية في البنوك وزيادة مساهمتها في اتخاذ القرار.
وتتطابق هذه المبادرات والإجراءات مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو في المجتمع ككل.
وفي ذات الإطار ألزم البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشاريع متناهية الصغر، حيث تم أدراجها ضمن نسبة الـ 25 في المائة المخصصة من إجمالي محفظة القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية العام الجاري 2022.
وشملت الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط، لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشاريع متناهية الصغر والأعمال الحرة.
ووفقا للبيانات فإن الفترة من العام 2016 وحتى نهاية العام المنقضي 2021، شهدت مضاعفة البنك المركزي المصري لجهوده في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الاقل في مجلس إدارة كل بنك.
وساهمت تلك الإجراءات عن حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية العام المنقضي 2021، بنسبة نمو بلغت 67 في المائة، كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171 في المائة.
وزادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة.
كما يسعى البنك المركزي المصري مع عدد من البنوك علي برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن أو حوالات من ذويهم بالخارج.
كما قدم البنك المركزي المصري للمرأة في الريف أهمية خاصة، حيث أطلق العديد من البرامج التي تستهدف المرأة في الريف والقرى المصرية بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها إقتصاديا ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبنّي مشروعات خاصة، منها برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يستهدف 500 ألف سيدة في ريف وقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى.