بنوك عربية
أوقف النائب العام اللبناني اليوم الاثنين، تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد.
وكانت جمعية البنوك اللبنانية قد حذرت من أن القرار سيعزل البنوك عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.
وينطبق القرار السابق الذي أصدرته القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها.
كما منعت القاضية رؤساء مجالس غدارات تلك البنوك من السفر ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة.
وقد قرر النائب العام التمييزي الرجوع عن تنفيذ القرار.
ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين، احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأميركي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في العام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.