بنوك عربية
اختير مصرف الإمارات للتنمية شريكا مصرفيا رسميا للدورة العاشرة من ملتقى الاستثمار السنوي في الإمارات، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار المستدام في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية.
ويوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويل مستدام ومرن للأعمال عبر القطاعات الحيوية التي تشمل الصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية، وسيكون للمصرف مساهمة رئيسية في ملتقى الاستثمار السنوي لعام 2022، الذي يشكل منصة رائدة للاستثمار حول العالم ويقام يومي 29 و31 مارس 2022 في مركز دبي للمعارض، إكسبو 2020 دبي، تحت شعار “الاستثمار في الابتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر”.
ويشارك المصرف في المحادثات والجلسات النقاشية الاستراتيجية والعروض التقديمية وورش العمل الرئيسية التي تهدف جميعها إلى تحقيق الهدف الأساسي، المتمثل في جذب استثمارات جديدة، وزيادة تشجيع وتمكين ريادة الأعمال وتعزيز منظومة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة عبر أنحاء الدولة.
ويعد الملتقى مبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، ويشهد مشاركة نخبة من كبار المتخصصين في مجال الاستثمار، ويركز على ست محاور متعددة الأوجه، تضم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدن المستقبل، واستثمارات المحافظ الأجنبية، ومبادرة مشاريع الخمسين، ومحور الشركات الناشئة، الذي يتناوله الملتقى لأول مرة عام 2022 تقديراً لدورها في تعزيز أنشطة الاستثمار، وتقوية الصناعات الجديدة، والأفكار المبتكرة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.. ” يتشرف مصرف الإمارات للتنمية أن يكون الشريك المصرفي الرسمي لبرنامج ملتقى الاستثمار السنوي لعام 2022، الذي يشهد مشاركة شخصيات مرموقة ورؤساء دول وصانعي سياسات ومستثمرين لإلقاء الضوء على الاستثمارات المستدامة، وتحديد منهجيات للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والمسرعات والحاضنات كجزء رئيسي من أهداف التنويع في دولة الإمارات.
ويعتبر جذب الاستثمارات عاملا رئيسيا لتمكين الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل تضمن النمو الشامل، وزيادة القدرة التنافسية، ويعمل المصرف على تعزيز أداء وإنتاجية القطاع الصناعي ودعم أهداف رؤية حكومة الإمارات الشاملة لتسريع التحول نحو اقتصاد معرفة متنوع وقوي”.
وأضاف ” يعد الملتقى أكبر تجمع عالمي لقادة الشركات وصانعي القرار والمستثمرين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء الإقليميين والدوليين، وأحد أكثر التجمعات الاستثمارية تألقا في العالم.
ويتطلع المصرف إلى القيام بدور رئيسي في هذا الحدث المهم الذي يدعو صانعي القرار والشركات الناشئة ورواد الأعمال وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين المساندين للأعمال في مكان واحد لتشكيل ملامح أجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات”.
ويعمل المصرف على تسهيل وصول الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي تحقق التنمية المستدامة عبر القطاعات ذات الأولوية، إلى الحلول والمنتجات التمويلية المرنة ضمن مهمته الشاملة كمحرك مالي للتنويع الاقتصادي والنمو في دولة الإمارات.
ويشكل مصرف الإمارات للتنمية ممكننا ماليا لـ “مشروع 300 مليار” التابع لحكومة الإمارات، الذي يهدف إلى دعم النمو الصناعي وخطط التنويع الاقتصادي في الدولة. وخصص المصرف 30 مليار درهم لتمويل ما يزيد عن 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة، ومؤسسات في القطاعات ذات الأولوية خلال العقد المقبل.