بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي أنه لن يقدم دعما لميزانية الحكومة الموريتانية هذا العام، وذلك خلال الاجتماعات المتتالية بين الحكومة والممولين الدوليين لنقاش البرنامج المشترك بينهما.
وجاء هذا القرارا عقب إجتماعات وفد من صندوق النقد الدولي مع موريتانيا منذ منتصف مارس الجاري، وبقيادة فيشر فليكس وبعضوية توماس بنينغر، وهو خبير اقتصادي أول.
كما إجتمع الوفد العديد من المسؤولين الموريتانيين من بينهمذ عثمان مامادو كان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ومحمد محمود ولد بوعسرية المندوب العام لمندوبية “تآزر”، ومحمد الأمين ولد الذهبي وزير المالية، كما زار الوفد عدة منشئات عمومية.
وأكد صندوق النقد الدولي قراره بأن هدف الدعم الذي كان يقدمه هو تغطية العجز، في حين أن موريتانيا لم يعد لديها عجز في المجال، كما استفادت من تسوية ديون الكويت قدرة على أخذ قروض جديدة، بعد انخفاض نسبة المديونية.
ومن جهتها، كشفت وزارة المالية الموريتانية أن قرار صندوق النقد الدولي سببه انعدام العجز الناتج عن الفشل في امتصاص التمويلات، وصرف الأموال الموجودة لدى في إنجاز المشاريع التي تحتاجها في مختلف المجالات.
وجاء قرار صندوق النقد الدولي بعد أشهر من إبلاغ البنك الدولي الحكومة الموريتانية بأنها “لن تكون مؤهلة للحصول على منح وتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية IDA، وذلك من ابتداء من العام المالي الجاري 2022، والتي بدأت بالنسبة للبند الدولي يوليو 2021.
وأشارت مجموعة البنك الدولي في رسالة وجهتها اكريستينا إزابيل إبناسو سانتو ممثلته المقيمة في نواكشوط في فاتح سبتمبر الماضي إلى عثمان كان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن موريتانيا لن تستفيد مستقبلا من المنح، وستقتصر استفادتها على قروض “وفق قاعدة القروض المختلطة (blend)”.
وكشف البنك الدولي في الرسالة لوزير المالية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني أن “المعطيات الجديدة بخصوص الدخل الوطني الخام للمواطن، والتي تم نشرها رسميا فاتح يوليو 2021، تفيد بأن موريتانيا تجاوزت العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (وهي 1205 دولار أمريكي) بالنسبة للعام المالي 2022 وذلك للمرة الثالثة على التوالي”.
وتؤكد رسالة البنك الدولي أن المعطيات الرسمية المنشورة، تثبت وصول الدخل الوطني الخام للمواطن الموريتاني إلى 1640 دولار أمريكي.