بنوك عربية
أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن ارتفاع حصيلة شهادات الـ 18 في المائة إلى 267 مليار جنيه مصري حتى الآن منذ إطلاقها.
وكشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن وصول قيمة الإدخار في شهادة الـ 18 في المائة إلى 180 مليار جنيه مصري، بما يعزز استمرار الجنيه المصري كمخزن للقيمة وادخار آمن.
وطالب أبو الفتوح العملاء لتنفيذ المعاملات عبر الأهلي نت والأهلي موبيل لعدم التزاحم على الفروع حفاظا على راحتهم والصحة العامة، علما بأن هذه القنوات الالكترونية شهدت أكثر من 85 في المائة من عمليات الادخار في الشهادة.
ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18 في المائة، في اجتماع عاجل للجنة الأليكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من الاثنين الماضي.
وبهذه المناسبة، أفاد محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن شهادات الـ 18 في المائة تجاوزت الـ 87 مليار جنيه مصري حتى الآن.
يأتي ذلك بعد قيام بنك مصر بإعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب”، وهي شهادة إدخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18 في المائة، حيث تبلغ مدة الشهادة عام، ويصرف العائد شهريا، ويتم إحتساب المدة إعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.
ولفت إلى أنه يمكن الإقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي ستة أشهر، إعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
ويذكر أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الاستثنائي مؤخرا، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 09,25 في المائة و10,25 في المائة و09,75 في المائة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 09,75 في المائة.
وفي الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهّد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين، وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19.
وفي الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
وجاء على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
وليحافظ البنك المركزي المصري على إستقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
