بنوك عربية
كشفت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء، على اتفاقيتي تمويل سياسات التنمية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية، بقيمة 720 مليون دولار أمريكي.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أنه في إطار تمويل سياسات التنمية، مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يمكن الحكومة من المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال التركيز على ثلاثة ركائز ومستهدفات أساسية هي:
تعزيز الاستدامة المالية الكلية: وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية. وفي إطار ذلك، يعمل هذا العنصر على ترسيخ الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وإدارة الديون، والتمويل الأخضر، مما يمهد الطريق لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية الخضراء.
تحفيز مشاركة القطاع الخاص: في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص.
إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء. ويلقي هذا العنصر الضوء على أهمية الشمول المالي لتحسين تنمية القطاع المالي من خلال تراخيص التكنولوجيا المالية، الأعمال التجارية وإعادة هيكلة الأعمال.
ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة: وتطوير الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزيز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.
ويتمحور هذا العنصر حول تعزيز فرصة حصول المرأة على التمويل، وزيادة نسبة العاملات في مختلف القطاعات وإعادة النظر في آليات الإبلاغ عن التعديات وزيادة عدد السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية.
وصادق مجلس النواب بالجلسة العامة أمس الثلاثاء، على قراري رئيس الجمهورية رقم /109/ لهذا العام 2022، بشأن الموافقة على “إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام” بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي.
كما أقر على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم /110/ لعام 2022 بشأن الموافقة على (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي .