بنوك عربية
كشف مصرف الإمارات للتنمية، عن تسجيل نمو قياسي خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته الجديدة، حيث بلغت مساهمة المصرف 1.9 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الخطة الجديدة للمصرف تستهدف تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لدعم أكثر من 13 ألف و500 شركة جديدة بحلول عام 2025.
جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول في العام الحالي لمجلس إدارة المصرف، والذي تم خلاله مراجعة النتائج المحققة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، التي شهدت تقدم المصرف في تنفيذ أولويات استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تمكين التحول الصناعي في دولة الإمارات وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو المستدام من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنمية الشركات العاملة في خمس قطاعات حيوية هي التصنيع.
وقدم أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، لأعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير الخاص بنتائج العام الأول على إطلاق الاستراتيجية، والذي تضمن عرضا تفصيليا لأبرز الإنجازات، وفي مقدمتها ارتفاع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 1.91 مليار درهم، وتوفير تمويل مباشر وغير مباشر لصالح 1,350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب إطلاق منصة لضمان التمويل نجح المصرف من خلالها في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم.
وشملت قائمة منجزات المصرف خلال العام الأول من تطبيق استراتيجيته الجديدة، إطلاق قسم خاص بالشركات الكبرى خلال أقل من عام، إلى جانب إطلاق تطبيق مصرفي رقمي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أكثر من 1,000 حساب مصرفي رقميا خلال أقل من 6 أشهر على إطلاقه.
وبهذه المناسبة، قال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة : “حققت دولة الإمارات نموا كبيرا وتقدما ملحوظا في الكثير من القطاعات التي تحولت اليوم إلى مساهم فاعل في الناتج المحلي للدولة. ونسعى من خلال مصرف الإمارات للتنمية واستراتيجيته الجديدة إلى تسريع نمو القطاع الصناعي لمواكبة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تعزيز الدور الحيوي للمصرف في توفير الحلول التمويلية وغير التمويلية الداعمة لعمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاع الصناعي”.
وضمن حرصه على تركيز تمويلاته في المشاريع والشركات ذات الأثر الأكبر في الاقتصاد الوطني، طور مصرف الإمارات للتنمية “مقياس الأداء التنموي” وهو معيار تقييمي للجهات الطالبة للتمويل بناءً على تأثيرها في اقتصاد الدولة. وأسهم هذا المقياس في تعزيز الأثر الاقتصادي للمصرف وتعزيز نمو القطاع الصناعي.
وتعليقا على النتائج النوعية التي حققها مصرف الإمارات للتنمية، قال أحمد محمد النقبي : ” يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بخلق بيئة أعمال مناسبة للشركات تدعم تحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر لدولة الإمارات وتعزز مكانتها الرائدة باعتبارها مقرا مثاليا لنمو الأعمال. ويعود الفضل في النمو القوي الذي حققه مصرف الإمارات للتنمية في الأشهر القليلة الماضية إلى الدعم غير المحدود الذي قدمه مجلس الإدارة، وهو يأتي ليؤكد صواب النهج الذي سار عليه المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة التي اعتمدت قبل 12 شهرا”.
وأضاف النقبي: ” سنواصل بذل الجهود لتعزيز نمو القطاعات ذات الأولوية ورفع مستوى تمويلاتنا التي لها أثر قوي في دعم المشاريع في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتصنيع والبنية التحتية ونتطلع قُدما إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام المقبل”.