بنوك عربية
يُبرم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق للسابع من إبريل/ نيسان 2022، اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب في إطار الإجتماعات السنوية المشتركة للهئيات المالية العربية.
وبحث جدول أعمال الدورة عددا من المواضيع المهمة، التي تشمل تقرير عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. كذلك سيناقش المجلس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وسيتناول الإجتماع عدة أوراق عمل ومواضيع، منها ورقة العمل حول “تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص” المقدّمة من صندوق النقد الدولي، والتقرير حول “تحديات تعثر قطاع الصحة على التحولات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية” المقدّم من مجموعة البنك الدولي، ودراستين من صندوق النقد العربي حول “إستراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية” و “رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية”.
وسيطرح المجلس كذلك قضايا إصلاحات الضرائب الدولية وتداعياتها على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، في ضوء عرض سيقدم من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD). كما يشمل جدول الأعمال في بند تبادل التجارب، مناقشة السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
كما سيقدم وزراء المالية العرب تجارب دولهم في مواجهة تحديات مرحلة التعافي. من جانب آخر، سيقدم محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، عرضا موجزا حول آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين وارتباط هذه التطورات بالقضايا والأولويات الإقتصادية للدول العربية.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن رسالة المجلس السنوية لكلٍّ من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وينضم في أعمال الدورة وزراء المالية في الدول العربية، كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب كلٍّ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلٍّ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
وبهذه المناسبة، لفت عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن اجتماع المجلس يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.
كما نوه بالتطور الحاصل في المواضيع المتعددة التي يتناولها اجتماع هذه الدورة، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة، وأهميتها في تحقيق الاستدامة المالية ودعم فرص النمو الشامل والمستدام في ظل الأوضاع الراهنة.