بنوك عربية
كشفت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أن المخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي لدولة قطر تتزايد، رغم محاولة البنوك زيادة آجال الاستحقاق واستقرار الودائع لغير المقيمين.
وأوضحت الوكالة في تقرير صادر أمس الاثنين حول “تأثير الصراع الروسي الأوكراني على بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا”، أن الحكومة القطرية تتمتع بقدرة واستعداد كبيرين لتقديم الدعم إذا لزم الأمر للبنوك القطرية في حال تأثرها بالأزمات.
كما توقعت الوكالة استمرار الاستثمار بقطر تزامنا مع بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر في العام الجاري، مع توقعات توسع الاقتصاد بنحو 04.0 في المائة في العام الجاري 2022، مدعوما بمعدلات التطعيم المرتفعة، والبطولة التي يتم استضافتها، وارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية.
كما تتوقع ستاندرد أند بورز زيادة ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقروض التجزئة، على الرغم من اقتراب أجزاء كبيرة من خطة البنية التحتية في قطر من الاكتمال.
ولفتت إلى أن الأعوام المتتالية من التوسع الائتماني القوي أدى إلى خلق نفوذ كبير للشركات، مما قد يشكل معضلة للبنوك إذا تم تشديد السياسة النقدية، وتعطلت التدفقات النقدية في القطاعات المتعثرة.
وبخصوص التعرض للأصول الروسية الأوكرانية أوضحت الوكالة أن البنوك القطرية المصنفة لديها حد أدنى من التعرض المباشر للأطراف الروسية أو الأوكرانية، مرجحة عدم رؤية أي آثار مباشرة كبيرة للصراع على مؤشرات جودة الأصول الخاصة بهم، إذ ستظل جودة الأصول مرنة.
وبين أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى أن الفنادق والعقارات تمثل ما يقرب من ثلث تعرض البنوك للقروض المتعثرة، مع توقعات أن تشكل 03.3 في المائة في العام المنقضي 2022 ارتفاعا من 02.9 في المائة في العام 2019.
وبخصوص عودة خسائر الائتمان إلى طبيعتها خلال 12-24 شهرا القادمة، فمن المرجح تسجيل خسائر ائتمانية بنحو 90 نقطة أساس في 2022 مقارنة بقيمة 100 نقطة أساس في العام المنقضي2021 والعام 2020.
ولفتت ستاندرد أند بورز إلى أن ربحية البنوك القطرية سوف تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة، مبينة أن التمويل الخارجي قد يكون “متقلبا” في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي، إلا أن قدرة الدولة واستعدادها لتقديم الدعم يخففان إلى حد كبير من هذه المخاطر.
ورجحت الوكالة أن يسهم صافي الدين الخارجي للبنوك القطرية في تمويل ما يقرب من 45 في المائة -46 في المائة من القروض المحلية على مدى العامين المقبلين، ارتفاعا من 38 في المائة في عام 2020.
وتوقعت أن تعاني البنوك المصنفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا من تداعيات قليلة مباشرة من الصراع الروسي الأوكراني بسبب تعاملاتها المحدودة مع نظرائها الروس والأوكرانيين.
ومن المرجح أن يعاني قطاعا البنوك التركية والتونسية من تأثيرات سلبية غير مباشرة، بينما نتوقع أن تظل بنوك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا معزولة نسبيا.