بنوك عربية
خلص صندوق النقد العربي في دراسة أصدرها مؤخرا حول “دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الدول العربية” إلى الدور وأهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد، حيث يمكنه تحقيق الأمن الغذائي والإسهام في توفير فرص العمل، فضلا عن إعتباره رافدا للقطاع الصناعي من خلال توفر المواد الخام وإنشاء صناعات غذائية.
كما إستعرضت الدراسة وضع القطاع الزراعي بالدول العربية، حيث تواجه الدول العربية بعض التحديات لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الإجمالي.
وحسب صندوق النقد العربي، من أحد أبرز تلك التحديات هو توفير التمويل اللازم للقطاع في ظل محدودية حيز الميزانية وأولويات الانفاق الأخرى (كالصحة والتعليم).
وتظهر تجارب الدول العربية أن مصادر تمويل القطاع الزراعي تأخذ أربعة أشكال رئيسة هي: التمويل الرسمي الحكومي، والتمويل المصرفي، والتمويل غير الرسمي، والتمويل الخارجي. ومع تضافر كل تلك الأنواع، إلا أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى ما يزال مُلحّاً.
وبينت الدراسة أنه في ظل تبني الدول العربية للتمويل الإسلامي، من خلال إصدار تشريعات وقوانين خاصة بالتمويل الإسلامي أو من خلال إنشاء مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة، تبرز أهمية الاستفادة من هذا النوع من التمويل لصالح القطاع الزراعي.
كما تتيح عقود التمويل الإسلامي تشكيلة متنوعة من العقود والآليات التمويلية التي يتوقع أن يؤدي وضعها حيز التطبيق والتوسع في تبنيها إلى الإسهام في حل جزء من تحدي نقص التمويل. بعض عقود التمويل الإسلامي بطبيعتها وُجدت خصّيصاً لتمويل القطاع الزراعي، من ذلك عقد السلم، وعقد المزارعة وعقد المساقاة، حيث تستهدف هذه العقود تمويل دورة الإنتاج الزراعي بشكل مباشر، في حين يمكن تطبيق صيغ تمويل أخرى كالمرابحة والتورق والإجارة في تمويل رأس المال العامل المستخدم في القطاع الزراعي.
إلى جانب توفر التمويل المتوافق مع الشريعة، يحتاج الفاعلون في قطاع التمويل الإسلامي، بما في ذلك الجهات الحكومية إلى النظر في تكلفة التمويل، ذلك أن معظم التمويلات الإسلامية لا تزال ذات تكلفة أعلى نسبياً إذا ما قورنت بالتمويلات التقليدية، إذ قد تحد التكلفة العالية نسبياً الحالية للتمويل الإسلامي من توسع استخدام هذا النوع من التمويل في مجال الزراعة على المديين المتوسط والطويل.
وفي الختام، لفتت الدراسة إلى أن تحدي الوصول إلى التمويل ليس التحدي الأساسي الوحيد الذي تواجه قطاع الزراعة بالدول العربية، إذ هناك مجموعة تحديات تستدعي لفت انتباه صانعي السياسات بالدول العربية لتعزيز فعالية القطاع الزراعية، لعل من أهمها التحديات القانونية المتعلقة بحيازة الأراضي الزراعية.
وإمكانية التوسع في استصلاح الأراضي غير الصالحة للزراعة، فضلا عن تحديات استعمال التقنيات الزراعية الحديثة ونقلها، وتحديات تسويق المنتجات الزراعية من خلال آليات سوق لتصريف المنتجات الغذائية (كإنشاء بورصات للسلع الزراعية) أو من خلال تطوير قطاع الصناعات الغذائية.
وجاء إصدار هذه الدراسة، في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.
صندوق النقد العربي: دراسة دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الدول العربية.