بنوك عربية
ينظم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، يومي الأربعاء والخنميس بتاريخ الـ 18 و19 مايو 2022 تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وإتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”.
وستبحث مواضيع المؤتمر:
تأثير الأزمة على الأمن الغذائي العربي
- سيناريوهات انقطاع واردات القمح والذرة والحبوب من روسيا وأوكرانيا الى الدول العربية والبدائل المتوفرة على المدنيين القصير والمتوسط
- الأمن الغذائي العربي الذاتي من خلال الاستثمار في مشاريع زراعية بين الدول العربية
ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمية والبدائل المطروحة
- ما هي استفادة الدول العربية المصدرة للنفط من ارتفاع الأسعار ؟
- كيفية تحقيق التوازن في أسواق النفط عبر زيادة صادرات الدول العربية
- الفرص المتاحة للاستثمار المصري العربي في الطاقة البديلة
تفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية
- تحول استثمارات وودائع عالمية الى الأسواق والمصارف العربية
- انعكاسات الأزمة على أسواق رأس المال والبورصات
- احتمالات زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة
المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي في ظل الأزمة الجيوسياسية الدولية
- نشوء تحالفات وتكتلات اقتصادية ومالية جديدة
- تراجع النمو الاقتصادي العالمي نتيجة للازمة
- تأثيرات الازمة على الدول الفقيرة وذات المديونية المرتفعة
وطرح كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بداية العام 2022، توقعاتهما للنمو الاقتصادي، بحدوث تباطؤ في النمو العالمي عن العام السابق، ليتراجع بنسبة 01.4 في المائة عن العام 2021 نتيجة استمرار أزمة كوفيد-19، وتناقص الدعم المالي في الاقتصادات الكبرى، واختناقات العرض المستمرة بسبب عدم تمكن الانتاج من تلبية الطلب المتزايد.
وعلى آفاق التعافي الاقتصادي العالمي والعربي، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الأزمة الجيوسياسية الجديدة، وكيفية تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر وضع السياسات والإجراءات المناسبة لاحتوائها والتقليل من تداعياتها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وساهمت الأزمة الروسية – الأوكرانية، بشكل ملحوظ، حيث تحولت إلى حرب واسعة النطاق داخل أوكرانيا، لتزيد من الضغوط السلبية على النمو العالمي، ولتدفع المؤسستين الماليتين الدوليتين لتضيفا مزيدا من التخفيض لتوقعاتها للنمو، بسبب التخوف من توقف امدادات الطاقة إلى أوروبا بشكل أساسي، وهو ما دفع بأسعار النفط إلى الوصول الى مستويات قياسية.
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول الغربية فرض عقوبات واسعة وشديدة على روسيا، شملت القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية، وتتزايد هذه العقوبات يوما بعد يوم وبوتيرة كبيرة، ومن أهمها قرار فصل روسيا عن نظام التحويل المصري السويفت SWIFT ومنع مصارف روسية من التعامل بهذا النظام، حيث أن هذا القرار سوف يؤدي إلى تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي.
ومن جانب أخرى، فإن الحرب المندلعة على الأراضي الأوكرانية، قد تؤدي الى توقف صادراتها كلية، ومن أهمها صادرات الحبوب والزيوت. وبالتوازي، فإن عقوبات الدول الغربية على روسيا قد تمنعها من تصدير انتاجها الزراعي، ما يفاقم من تداعيات الازمة على الأمن الغذائي في العديد من الدول وعلى رأسها الدول العربية.
وفي حين أن هذه الأزمة تشكل تهديدا للمنطقة العربية لناحية الأمن الغذائي، فهي قد تؤدي الى نشوء فرصة عديدة للدول العربية، منها ارتفاع الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط، والذي ينعكس ايجابا على الدول الأخرى في مجالات وقنوات عديدة كالاستثمارات المباشرة وتحويلات المغتربين، واحتمال تحول الأموال الخارجة من روسيا بسبب العقوبات الى المنطقة العربية، وكذلك السعي الجدي الى تعزيز الاكتفاء الغذائي العربي عبر الاستثمار في قطاع الزراعة بين الدول العربية.
ويسعى إتحاد المصارف العربية إلى عقد مؤتمره المصري السنوي بعنوان تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، وفي القاهرة – جمهورية مصر العربية، لطرح التحديات والمخاطر المتعددة التي تضغط على آفاق التعافي الاقتصادي العالمي والعربي، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الأزمة الجيوسياسية الجديدة، وكيفية تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر وضع السياسات والإجراءات المناسبة لاحتوائها والتقليل من تداعياتها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.