بنوك عربية
أعلن المجلس العلمي الأعلى المغربي عن التوقف عن نشر آرائه المتعلقة بمطابقة النصوص المنظمة لمعاملات البنوك التشاركية للشريعة الإسلامية في الجريدة الرسمية، وفقما دأب عليه في السابق، وهو ما خلف فراغا في المراجع التي يستند إليها الباحثون المشتغلون بالصيرفة الإسلامية في المغرب.
علما وأن اللجنة المالية الشرعية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى المصادقة على مطابقة مشاريع القوانين والمناشير الصادرة عن بنك المغرب المنظمة لعمل البنوك التشاركية، غير أن توقف المجلس عن نشر آرائه “يطرح إشكالا”، حسب تعبير عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.
وأفاد بلاجي بأنه “يوجه نداء إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بأن ينشر الآراء بالمطابقة”، مشيرا إلى أن المجلس أصدر لحد الآن نحو ثمانين رأيا، غير أن نصفها غير منشور.
ويُذكر أن القانون المغربي رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يٌلزم البنوك التشاركية بإحداث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، تتولى التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى.
وتعمل الهيئة نفسها كذلك ضمان تتبع وتطبيق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، والسهر على وضع واحترام الدلائل والقوانين الواجب إحترامها.