بنوك عربية
إجتمعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية مع لودجر شوكنخت، نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي زار مصر يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخ 11 إبريل و12 إبريل لبحث سبل توسيع عمليات البنك بمصر على المستوى الإنمائي والاستثماري على حد سواء ومناقشة محفظة المشاريع الجارية والمزمع تنفيذها بالتعاون مع البنك.
وعلى هامش اللقاء عرضت المشاط إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تعمل الوزارة من خلاله على دفع جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لمصر التنموية، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار أمريكي في مختلف قطاعات الدولة منها ما هو موجه للقطاع العام والقطاع الخاص.
وأكدت أهمية استمرار المشاورات والمباحثات والزيارات من قبل البنك مع الحكومة للوقوف على فرص التعاون المستقبلية، حيث دعت المشاط، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتدشين مكتبه الإقليمي في القاهرة ليخدم أغراض التنمية ليس فقط في مصر ولكن عربيا وإقليميا مما سيمكن البنك من التواصل بشكل أكبر فيما يتعلق بالفرص التنموية والاستثمارية، حيث يتيح موقع مصر المتميز الانفتاح على سوق ضخم في قارة أفريقيا وفرص تنموية قوية.
كما بينت أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2023 ستمثل فرصة سانحة للتوسع في أعمال البنك في مصر خاصة على مستوى التمويلات للقطاع الخاص.
كما قدمت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي عززت صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات المتتالية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي، والمضي قدما نحو إستمرار الإصلاحات لتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وناقشت المباحثات استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، خلال العام الجاري، وفرص التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم جهود العمل المناخي والتمويلات المبتكرة، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات واضحة نحو ترسيخ مفهوم العمل المناخي من خلال المشروعات الصديقة للبيئة من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أضخم المشاريع في المنطقة والذي ساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 210 مليون دولار أمريكي لنحو 11 شركة قطاع خاص ساهمت في المشروع.
ومن جهته، لفت نائب رئيس البنك بالرؤية الواضحة لدى الحكومة المصرية في مشاريع البنية التحتية والربط الكهربائي الاقليمي، مبينا أهمية المشاريع الجارية بين مصر والبنك كمشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتمويل دعم الموازنة وخط الائتمان الذي يقدمه البنك الآسيوي للبنك الأهلي بمصر بقيمة 150 مليون دولار أمريكي يتم إعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما بين أنه في زيارته هذه يتطلع إلى الاستماع إلى سياسات الحكومة من خلال لقاء عدد من المسؤولين، حيث تتمتع مصر بمحفظة كبيرة مع البنك تتخطى المليار دولار أمريكي في أعوام قليلة ما بين تمويلات بشروط ميسرة وإستثمارات موجهة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الإجتماعات السنوية للبنك في مصر 2023 في دفع العلاقات المشتركة.
ودعت الوزيرة لودجر وممثلي البنك على المستوى الفني والقيادي للانضمام إلى عدد من الفعاليات القادمة التي تنظمها وزارة التعاون الدولي بشكل تشاوري مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف الآخرين مما ينعكس بشكل إيجابي على إتساق ما يتيحه البنك من فرص إستثمارية وما يحتاجه القطاع العام والخاص بمصر من تمويلات ودعم فني ودراسات جدوى سواء كان عن طريق البنك مباشرة أو الصناديق والمرافق التابعة له.