بنوك عربية
أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد عن 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت في مذكرة بحثية صدرت يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 إبريل الجاري، أن صافي الخصوم الأجنبية لتلك البنوك يزيد عن 120 مليار دولار أمريكي وبنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 2022.
وأشارت الوكالة إلى أنه إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك القطرية قد نما إلى 197 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40 في مائة من إجمالي الأصول، من 175 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.
وبينت وجود سجل دعم حكومي لذلك القطاع، فقد يؤدي فقدان الثقة من قبل المودعين والمستثمرين غير المقيمين إلى إجبار الحكومة على إعادة الأصول الأجنبية لدعم البنوك، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الميزانية العمومية الخارجية للدولة.
وأوضحت فيتش أنه “قد تحسن هيكل التمويل لغير المقيمين إلى حد ما في الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت حصة التمويل مع استحقاق يزيد عن عام إلى 49 في المائة في نهاية عام 2021 (نهاية عام 2016: 23 في المائة) والتنويع عبر المناطق الجغرافية”.
وسجلت الوكالة ديون الكيانات غير المصرفية المرتبطة بالحكومة بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي مجموعة الخطوط الجوية القطرية كأكبر المقترضين، حيث ضخ مساهميها “جهاز قطر للاستثمار” نحو 3 مليار دولار أمريكي في العام 2021، فضلا عن شركة أوريدو، إذ يمثلان معا أكثر من النصف من ديون الكيانات غير المصرفية بقطر.