بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخفيض توقعاتها لنمو إقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام المقبل، وفق لتقرير “أسرع معدل للنمو منذ عام 2016” نشر أمس الخميس، إلى نسبة 05.2 في المائة فى العام الجاري 2022.
وأرجع البنك الدولي تخفيضه للنمو إلى أن الدول المصدرة للنفط ستستفيد من العائدات التي وصفها بـ “غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط”.
وبخصوص نمو الاقتصاد المصري، رجح التقرير أن يرتفع هذا العام إلى 05.5 في المائة لكنه قد ينخفض إلى 05.0 في المائة في العام المقبل 2023، بينما توقع أن يرتفع نمو الاقتصاد التونسي العام المقبل بنسبة 03.5 في المائة في 2023 مقابل نمو تقدر نسبته بنسبة 03.0 في المائة العام الجاري.
كما توقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 04.9 في المائة ليسجل تراجعا إلى 04.5 في المائة في العام المقبل.
وأظهر تقرير البنك الدولي زيادة نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 07.0 في المائة من اجمالي الناتج المحلي قبل أن ينخفض إلى 03.8 في المائة في العام المقبل 2023، مرجحا أن يرتفع إقتصاد الإمارات العام الحالي بنسبة 04.7 في المائة لينخفض في العام المقبل 2023 إلى 03.4 في المائة.
كما أوضح التقرير تحديات أخرى، تتمثل في تنامي مخاطر التضخم نتيجة تشديد السياسة النقدية عالميا “وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كوفيد-19، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.”
وأكد التقرير أن انخفاض قيمة العملة في بعض بلدان المنطقة تسبب في زيادة الضغوط التضخمية التي بالفعل زادت سوء نتيجة إندلاع أزمة في أوكرانيا. ورجح أن تقوم بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تمديد آجال الديون القائمة أو إصدار أدوات دين جديدة.