بنوك عربية
توقعت مجموعة البنك الدولي نمو نسبة التضخم في تونس واستقرارها في حدود الـ 06.5 في المائة في العام المقبل 2023، و هي نفس النسبة التي وقع تسجيلها العام الحالي 2022.
إلى جانب نمو رصيد المالية العمومية من إجمال الناتج المحلي الإجمالي من 06.3 سلبي إلى 05.6 سلبي، و حدد البنك الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 03.0 في المائة خلال العام الحالي و بنسبة 03.5 في المائة في العام المقبل 2023 .
وأوضح البنك في تقرير نشره أمس الخميس 14 إبريل 2022 “حول تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين” الى تأثير الازمة الصحية على الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و بصفة خاصة على الدين العام الذي ارتفع بسبب الجائحة، حيث أدت أزمة كوفيد-19 إلى زيادة مستويات الدين العام بحوالي 10 نقطة مائوية إلى 15 نقطة مائوية بشكل عام في المنطقة .
وتسجل البحرين أعلى نسبة دين عام فيما يتجاوز حجم الدين العام في تونس و مصر و الأردن الـ 80 في المائة من الناتج المحلي العام .
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 03.3 في عام 2021 ومن المرجح أن ينمو بنسبة 05.2 في المائة في العام الحالي 2022، بحسب التقرير.
وحسب البنك الدولي، لن تتمكن 11 دولة من أصل 17 في المنطقة من استعادة مستوى معيشتهم من قبل الأزمة الصحية خلال العام الحالي 2022، وفي نفس السياق توقع تقرير البنك الدولي تعافي البلدان المصدرة للنفط بطريقة أسرع منه في البلدان المستوردة للنفط .
وأكد البنك الدولي على أنه وأمام الوضع الاقتصادي العالمي والأزمة في أوكرانيا سيكون من الصعب دعم قطاع النفط والغذاء بسبب محدودية الموارد.
وأوضح البنك الدولي أن المثال اللبناني، إذ علقت لبنان برنامجها لدعم المواد الغذائية بسبب تدهور وضع الميزانية. كما تواجه تونس صعوبات في الحفاظ على دعم المواد الغذائية و يمكن أن تؤخر أسعار النفط الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة بحسب التقرير.
وظلت التوقعات لعام 2022 محدودة بسبب حالة عدم اليقين التي يسببها الوباء بالاضافة الى تشديد السياسة النقدية العالمية والأزمة في أوكرانيا.
وفي هذا الإطار تحدثت مجموعة البنك الدولي في تقريره عن التوقعات المتفائلة و الغير دقيقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإعتبر أن شفافية البيانات تقلل من عدم الدقة والتفاؤل في توقعات النمو . ودعا التقرير في هذا الاطار الى تحسين نظام البيانات من أجل توفير أرقام أكثر دقة .