بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي، أمس الخميس، عن تخفيض نمو الإقتصاد التونسي خلال العام الجاري 2022 ، إلى 03.0 في المائة بعد أن توقّعت بيانات أصدرها مطلع العام الحالي نمو إقتصاد البلاد إلى 3.5 في المائة.
وأكد البنك في تقرير له حول أحدث المستجدات الإقتصادية الصادر بعنوان ” مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال العام الحالي 2022 مدعوم بانتعاشة النمو العالمي بعد جائحة كوفيد 19.
وأظهر التقرير أن نسبة النمو في نهاية المطاف ستحقق مكاسب لكنها تبقى متواضعة لتصل الى حدود 03.5 في المائة على المدى المتوسط في ظل التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها.
ورجح البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 06.5 في المائة في العامين 2022 و 2023 وأن تصل نسبة الفقر إلى حدود 03.4 في المائة في العام الراهن 2022 و03.1 في المائة في العام المقبل 2023.
كما سينخفض عدد لأشخاص الفقراء والذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وهم من يبلغ دخلهم اليومي عتبه 05.5 دولار أمريكي من 18.9 في المائة في العام الحالي 2022 إلى 17.7 في المائة في العام المقبل 2023 ولن يعودوا الى المستويات السابقة قبل عام 2024.
وأظهر التقرير أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة وأن الصلابة الاقتصادية في العام المنقضي 2021، كانت معتدلة وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لاتزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل.
ولفت البنك إلى أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع تتضمن إرتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة.