بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المحلي مع العالم الخارجي خلال الفترة “يوليو/ديسمبر” من العام المالي 2022/2021، أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار أمريكي عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الخميس عن البنك المركزي المصري أن نمو العجز في المعاملات الجارية والذي يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2 في المائة ليصل إلى نحو 23.8 ملیار دولار أمريكي، مقابل نحو 19.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يأتي نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية بنحو 8.1 مليار دولار أمريكي، لتسجل نحو 36.5 مليار دولار أمريكي.
وقد شهدت الزيادة في الواردات في مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية او العضوية، والواردات من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والقمح، والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، و الواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كوفيد-19.
وأوضح التقرير أن إرتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على نحو 3.4 مليار دولار أمريكي، لتسجل نحو 12.8 مليار دولار أمريكي، منوها بأن الزيادة في الصادرات تركزت في السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات،المصنوعات من الألومنيوم والزجاج، و الصادرات من السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
وبين التقرير أن عجز ميزان دخل الاستثمار قد إرتفع ليسجل نحو 7.1 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ملياري دولار أمريكي لتسجل نحو 7.6 مليار دولار أمريكي انعكاسا لارتفاع كلا من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر و الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.
في المقابل نمت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 371.4 ملیون دولار أمريكي لتسجل 494.5 مليون دولار أمريكي لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية الأجنبية.
ولفت التقرير إلى أنه حد من زيادة عجز الحساب الجاري تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 54.2 مليون دولار أمريكي إلى فائض بلغ نحو 21.1 مليار دولار أمريكي كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته.
وأضاف التقرير إلى أنه قد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.
وبين التقرير أن ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 3.8 مليار دولار أمريكي ليسجل نحو 5.6 مليار دولار أمريكي، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 5.8 مليار دولار أمريكي، مقابل نحو 1.8 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة.
كما نمت متحصلات النقل بمعدل 27.9 في المائة لتسجل نحو 4.7 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 3.6 مليار دولار أمريكي، کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.6 في المائة لتسجل نحو 3٫4 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 2.9 مليار دولار أمريكي.
كما بين البنك المركزي المصري نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4 في المائة لتسجل نحو 15.6 مليار دولار أمريكي.
وبخصوص المعاملات الرأسمالية والمالية(منها الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي)، أوضح التقرير أنها حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.4 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 9.2 مليار دولار أمريكي.
وتابع أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار أمريكي، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعا بمقدار 1.2 مليار دولار أمريكي لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار أمريكي، كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 775.6 مليون دولار أمريكي لتسجل نحو 1.4 مليار دولار أمريكي منها 160 مليون دولار أمريكي مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.
كما نمت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 308.1 مليون دولار أمريكي لتسجل 340.8 مليون دولار أمريكي فضلا عن ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 145.5 مليون دولار أمريكي لتسجل 409.2 مليون دولار أمريكي.
في المقابل إنخفضت صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف بلغ 01.2 في المائة لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار أمريكي.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول أشار التقرير، إلى أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.1 مليار دولار أمريكي مقابل صافي تدفق للداخل قدره 158.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة، كمحصلة لإرتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 2.9 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي التدفق للداخل)، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 3 مليار دولار أمريكي.
وتغييرت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار أمريكي إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، وإنخفض صافي المستخدم من القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجل إلى 779.8 مليون دولار أمريكي، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 4,5 مليار دولار أمريكي.
كما أدت تلك التطورات إلى عجز كلي محدود في ميزان المدفوعات المصري اقتصر على 14.1 مليون دولار أمريكي والذي يمثل التغير في في الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي المصري.