بنوك عربية
أعلن بنك المغرب أن إحتياجات البنوك المغربية من السيولة النقدية قد ارتفعت إلى 66.7 مليار درهم مغربي، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر مارس الماضي، مقابل 64.2 مليار درهم مغربي شهرا قبل ذلك.
وأظهر بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بضخ ما مجموعه 77.5 مليار درهم مغربي، تضم 35.5 مليار درهم مغربي على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و21.5 مليار درهم مغربي في شكل عمليات لإعادة الشراء، و20.6 مليار درهم مغربي في شكل قروض مضمونة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ما يخص معدل سعر الفائدة بين البنوك المغربية، فقد استقر عند 01,5 في المائة، في حين أن الحجم اليومي للمبادلات في السوق البنكي استقر عند 4.3 مليار درهم مغربي، لافتا إلى أن تعرف سندات الخزينة لم تعرف تغييرات مهمة في شهر فبراير سواء على مستوى الشق الأولي أو الثانوي.
وفيما يخص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت بدورها في شهر فبراير الماضي ارتفاعا شهريا بـعدد 10 نقاط أساس إلى 02,12 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وبـعدد 26 نقطة إلى 02,36 في المائة بالنسبة لأجل عام.
وبخصوص أسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك المغربية في الفصل الرابع من العام المنقضي 2021 إلى ارتفاع فصلي بعدد 09 نقاط أساس لتستقر عند 04,44 في المائة.
ووفق القطاع المؤسساتي، نمت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات ارتفاعا بمقدار 09 نقاط أساس، مما يعكس ارتفاعا بمقدار 18 نقطة بالنسبة لقروض المقاولات الكبرى، وانخفاضا بمقدار 10 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبحسب نسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ 04 نقاط، تشمل بالأساس انخفاضا بـ 04 نقاط في نسب الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك واستقرارا في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن.