بنوك عربية
توقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان «مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين»، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام إلى 5.7% ، وهو ثاني أفضل معدل بعد المملكة العربية السعودية ، والذي من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 7 %.
كما توقع البنك أيضا في تقريره، أن يبلغ نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5% عن 2022، و2.5% عن 2023.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية في الكويت 42.4 % من الناتج المحلي الإجمالي عن 2022، و39.5% عن 2023، مرجحا أن يبلغ رصيد المالية العامة 13 % من الناتج المحلي الإجمالي عن 2022 و5.9 % عن 2023.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن يرتفع مستوى التضخم في الكويت من 3.4% عن 2021 إلى 3.6 % عن 2022، لتكون الكويت الثانية خليجيا في ارتفاع معدل التضخم بعد قطر التي يرجح أن تسجل 4 %.
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت سجلت في 2021 أعلى نسبة تضخم خليجيا بحسب تقديرات البنك الدولي، تلتها السعودية ثم عمان.